أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، يوم الخميس، أن قطاعه سيعمل على تسوية وضعية منتسبي جهازي الادماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات المدمجين في رتبة “مشرف تربية”.
وأوضح الوزير أن هذه التسوية ستشمل جميع الجوانب المتعلقة بمسمى الرتب أو التصنيف أو المهام الموكلة إليهم، فضلا عن استحداث مسار مهني مناسب لهم.
وأضاف الوزير أن نسبة إدماج هذه الفئة بلغت إلى غاية يوم أمس الأربعاء 99 بالمئة، داعيا إلى الإسراع في إدماج الفئة القليلة المتبقية قبل نهاية السنة، لأن وضعية الجميع ستسوى بعد صدور القانون الأساسي.
ولفت الوزير إلى أن دائرته الوزارية عملت سابقا على اتخاذ جملة من التدابير الفعالة لمعالجة الملف، مؤكدا سعيها لإيجاد حلول للإشكالية المتعلقة بعدم توافق مؤهلات وشهادات الكثير من منتسبي الجهازين مع المؤهلات والشهادات المشترطة للالتحاق بمناصب الشغل المقترحة.
ولأجل ذلك، تم استغلال مراسلة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تقضي بأنه في حالة عدم إمكانية إدماج المعنيين في مناصب حسب مؤهلهم العلمي، يمكن إدماجهم “بصفة استثنائية” في رتب أو مناصب أدنى من شهاداتهم العلمية، شرط موافقتهم الصريحة.
وشدد الوزير على رفضه لمصطلح “التنازل عن الشهادة” الذي استخدمته النائب عن المجلس في طرحها للسؤال، مشيرا إلى أن استحداث هذا الجهاز كان هدفه “التكفل بهذه الفئة دون وجود أي نية في الانقاص من مؤهلاتهم العلمية”.
تعليق:
تعد تسوية وضعية المشرفين التربويين في الجزائر خطوة مهمة في اتجاه توفير مناصب عمل قارة ومستقرة لهذه الفئة. كما أنها تعكس حرص الدولة على التكفل بالشباب الجامعي الذي يعاني من البطالة.
ولعل من أبرز النقاط التي تضمنتها تصريحات وزير التربية الوطنية، ما يلي:
-
سيتم تسوية وضعية جميع المشرفين التربويين، سواء من تم إدماجهم في رتبة “مشرف تربية” أو من تم إدماجهم بصفة استثنائية في رتب أو مناصب أدنى.
-
سيتم استحداث مسار مهني مناسب للمشرفين التربويين، بما يضمن لهم فرص التطوير والارتقاء في سلم الوظائف.
-
تم اتخاذ جملة من التدابير الفعالة لمعالجة ملف إدماج المشرفين التربويين، بما في ذلك استغلال مراسلة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
