تمكين الشباب من تملك محلات الرئيس: خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر

بلقاسم جبار

 وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أكد أن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدة تدابير جديدة في لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

إن حل مشكلة البطالة وتحسين القدرة الشرائية للشباب هو أمر ضروري في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر. يتطلب ذلك تجسيد خطوة جديدة كخطوة مهمة لتسهيل عملية تملك محلات الرئيس التي استفاد منها الشباب البطال، وذلك استنادًا إلى المرسوم التنفيذي لسنة 2008.

لقد كان الكراء لسنوات عديدة واحدة من أبرز العوامل التي تثقل كاهل الشباب الجزائري. فمع تصاعد تكاليف الإيجارات، أصبح من الصعب على الشباب تحمل هذه الأعباء المالية. وعلى الرغم من الإصلاحات التي تمت في الماضي من خلال مرسوم 2008، الذي منح المستأجرين المستفيدين من محلات تجارية الأولوية في تملكها، إلا أن هذه الإجراءات لم تنفذ بشكل كامل بل تم التخلي عنها تماما وتكاليف الإيجارات المرتفعة.

إن هذه الخطوة تأتي لتذكير بأهمية دراسة إمكانية تملك محلات الرئيس التي استفاد منها الشباب البطال، وذلك استنادًا إلى المرسوم التنفيذي لسنة 2008. على الرغم من أن تكاليف الإيجار لا تسمن ولا تغني من جوع، إلا أن هذا الإجراء يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر وتحسين مستقبل الشباب. إنه يشجع الشباب على الاستقلالية المالية ويعزز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني. وفي سياق الجهود الحكومية لدعم الشباب وخلق فرص العمل الدائم، تعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.