واصلت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 02 أفريل 2024، عملياتها النوعية عبر مختلف أنحاء الوطن، حيث حققت نتائج هامة في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.

في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من القبض على الإرهابي المسمى “أ.أ يحي” في برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة. كما أوقفت مفارز للجيش عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي مجال مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أحبطت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، محاولة إدخال 14 قنطار و64 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبطت 235386 قرص مهلوس. كما أوقفت 33 تاجر مخدرات.

وعلى صعيد مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 1788 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر كامل التراب الوطني.

وبخصوص مكافحة النشاطات غير القانونية، تمكنت مفارز الجيش من توقيف 136 شخصا وضبطت 24 مركبة و85 مولدا كهربائيا و36 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. كما تم توقيف 38 شخصا آخر وضبط 06 بنادق صيد و44151 لتر من الوقود و181 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(44) قنطار من مادة التبغ.

وتؤكد هذه النتائج المتميزة على عزم الجيش الوطني الشعبي على مواصلة جهوده المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وحماية الحدود الوطنية من كل أشكال التهديدات.

عقد مجلس الأمة، صبيحة اليوم الخميس 25 يناير 2024، جلسة علنية خصصت لمناقشة نص قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

في مستهل الجلسة، أحال السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، الكلمة إلى السيد محمد لحبيب زهانة، وزير النقل، من أجل تقديم نص القانون المُدرج على جدول أعمال الجلسة.

أوضح ممثل الحكومة أن نص هذا القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، يرمي إلى إدخال بعض الأحكام الجديدة التي من شأنها السماح للوكالة الوطنية للطيران المدني بإعداد تعليمات تقنية لتطبيق جملة المعايير والتوصيات المفروضة من طرف منظمة الطيران المدني الدولي.

وأضاف أن هذه التعديلات تأتي بغية تسهيل إجراءات تحيين التنظيم الخاص بالطيران المدني الجزائري في إطار عملية المطابقة الدائمة والمستمرة والتي تخص معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.

وأشار ممثل الحكومة أيضا إلى أن نص هذا القانون “يشكل دعما تشريعيا ضروريا لتفعيل الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب بالنظر إلى أحكامه التي تلزم الناقلين ومتعاملي الأسفار بإرسال المعطيات إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية المترتبة عنه”.

وخلص ممثل الحكومة إلى أن التعديلات والتتميمات الواردة على القانون رقم 98-06 تمكّن بلادنا من الاستجابة لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، فضلا عن الحاجة الوطنية إليها من أجل رفع مستوى الأداء البشري والمادي وتحسين جودة الخدمة التي يوفرها مقدمو خدمات الطيران المدني.

عقب ذلك، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد محمد بن طبّة، مقرر لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة، من أجل تلاوة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول نص القانون المذكور أعلاه.

وأوضحت اللجنة أن الهدف من مراجعة القانون رقم 98-06 هو تكييف التشريع الوطني الخاص بالطيران المدني بما يتماشى والمعايير والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر.

كما يندرج أيضا في إطار مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة، استجابة للمتطلبات الصادرة عن مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الإرهابيين الأجانب، والمعايير والتوصيات الواردة في الملحق التاسع (9) الخاص بالتسهيلات لاتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وكذا المتطلبات الأمنية لبلدنا الجزائر.

وعقب تلاوة التقرير التمهيدي، فتح المجال أمام أعضاء مجلس الأمة للمناقشة، حيث نوهوا بالمبادرة بهذا المشروع وبالتعديلات والتتميمات التي أُدرجت في النص، بهدف مطابقة التشريع الوطني الذي يحكم هذا المجال مع التشريع الدولي، مما يسمح لقطاع الطيران المدني الوطني من تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وقد تكفل ممثل الحكومة بالردّ على جميع انشغالات وتساؤلات السيدات والسادة أعضاء المجلس بتقديم شروحات ضافية وإجابات وافية عليها.

وتجدر الإشارة أن لجنة التجهيز والتنمية المحلية، لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها التكميلي حول نص القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، من أجل المصادقة عليه في الجلسة العلنية المخصصة لذلك، المقرر عقدها صبيحة يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024.

يهدف تعديل قانون الطيران المدني إلى تحديث التشريع الوطني في هذا المجال بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك في إطار سعي الجزائر إلى تعزيز قطاع الطيران المدني وجعله أكثر تنافسية.

أدانت الجزائر “بأشد العبارات” الهجوم الإرهابي الذي استهدف مفرزة لقوات الجيش النيجري بمنطقة تاباتول والذي أسفر عن مقتل وإصابة نحو 10 أشخاص، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وأعربت الجزائر عن “خالص تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين”.

كما جدد موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب جمهورية النيجر والشعب النيجري، معربة عن تمسكها بالحفاظ على الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار.

ودعت الجزائر المجتمع الدولي إلى “تعزيز التعاون والتنسيق الإقليميين والدوليين في مكافحة الإرهاب، هذه الآفة التي تعرقل تحقيق السلام والتنمية في منطقة الساحل والقارة الإفريقية”.