عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، ظهيرة الأربعاء 11 جوان 2025، اجتماعًا برئاسة السيد حبيب دواڤي، للاستماع إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وذلك بحضور السيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، والسيد مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة المكلّف بشؤون التشريع.

وأكد رئيس اللجنة في كلمته الافتتاحية أن مشروع التعديل يمثل خطوة ملموسة في سبيل تجسيد التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خاصة فيما يتعلق بحماية الطفولة وتمكين المرأة، مضيفًا أن النص يقترح تحسين ظروف الأمهات، خصوصًا اللواتي لديهن مواليد من ذوي الإعاقة أو الأمراض الخطيرة.

من جهته، أوضح الوزير بن طالب أن التعديل يهدف إلى دعم المرأة العاملة من خلال تمديد عطلة الأمومة بـ14 أسبوعًا إضافيًا قابلة للتمديد إلى 24 أسبوعًا في حالات خاصة، مع ضمان التعويض الكامل. كما تطرق إلى إجراءات جديدة لتحسين الخدمة، مثل التعاقد مع عيادات التوليد وإطلاق منصات رقمية لتبسيط الإجراءات والاستفادة من التعويضات.

وشدد الوزير في ختام عرضه على التزام الدولة بتوسيع التغطية الاجتماعية وضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي.

وقد ثمّن أعضاء اللجنة هذا التعديل، معتبرين إياه خطوة نوعية في مسار تحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة لفائدة النساء العاملات، كما طرحوا تساؤلات حول إمكانية استحداث عطلة أبوة، وسبل تسريع رقمنة القطاع، وقد تولى الوزير الرد على كل الانشغالات بالتفصيل.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة تعكف حاليًا على إعداد تقريرها التمهيدي لعرضه لاحقًا خلال جلسة عامة للمجلس.

الجزائر – أعلن مجلس الأمة، امس الأحد، عن وفاة عضو المجلس البروفيسور وليد العقون، الذي وافته المنية صباحًا بعد مسيرة حافلة في مجالات القانون والتشريع.

وكان الفقيد قد عُيّن في 15 فيفري 2022 عضوًا بمجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي، بصفته خبيرًا في القانون الدستوري، حيث ساهم بفعالية في مناقشة مشاريع القوانين والإصلاحات التشريعية.

كما شغل الراحل عضوية فوج العمل المكلف بدراسة المشروعين التمهيديين لقانوني البلدية والولاية، حيث كان له دور بارز في إثراء النقاشات القانونية التي تشكل أساس تنظيم الجماعات المحلية في البلاد.

ويُعد البروفيسور وليد العقون من الأسماء الأكاديمية البارزة في ميدان القانون الدستوري، حيث خلف رحيله حزنًا عميقًا في الأوساط السياسية والجامعية، لما عُرف عنه من كفاءة والتزام في أداء المهام الموكلة إليه.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.

ندد مجلس الأمة، برئاسة السيد صالح ڨوجيل، بالموقف الأخير للولايات المتحدة الأمريكية تجاه ملف الصحراء الغربية، معتبراً أن تجديد دعم واشنطن لأطروحات المخزن المغربي يمثل تراجعًا عن الالتزامات الدولية، ويضرب عرض الحائط مساعي المجتمع الدولي لإيجاد حلّ عادل للنزاع.

وجاء في بيان صادر عن المجلس اليوم الخميس 10 أفريل، أن هذا التوجه الأمريكي يُعدّ انحرافاً خطيراً عن الشرعية الدولية، خاصة أنه صادر عن عضو دائم في مجلس الأمن من المفترض أن يكون حامياً للقانون الدولي، لا مُنحازاً لأطراف تتبنى أطماعًا توسعية.

كما حذّر البيان من تداعيات هذا الموقف الذي وصفه بـ”المنحاز”، مشيراً إلى أنه يُغذي الوهم الاستعماري لدى النظام المغربي، ويعطي إشارات سلبية تُجهض جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على مبدأ تقرير المصير.

وأكد مجلس الأمة أنّ الموقف الأمريكي لا يغيّر من الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، باعتبارها مسألة تصفية استعمار مدرجة على أجندة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، وأن أي حلّ خارج إطار الاستفتاء الأممي لن يكون سوى تعميقًا للأزمة.

وشدّد المجلس على تمسّكه بالموقف الثابت للدولة الجزائرية، الذي أكدته وزارة الشؤون الخارجية في بيانها الأخير، والذي يُصرّ على دعم حقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية، وفق مقتضيات خطة التسوية الأممية لعام 1991، وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة.

ترأّس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الجلسة العامة التي عُقدت صباح اليوم، 17 أكتوبر 2024، والتي خُصصت لمناقشة مجموعة من القضايا الهامة في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية، النقل، الصحة، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

حضر الجلسة وزراء القطاعات المعنية، بما في ذلك يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ومحمد الحبيب زهانة، وزير النقل، وعبد الحق سايحي، وزير الصحة، وفيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

في الساعة الحادية عشرة صباحًا، أُقيمت دقيقة صمت تخليداً لأرواح الشهداء الذين ضحوا خلال مظاهرات 17 أكتوبر 1961، حيث وقف الحضور، بما في ذلك أعضاء الحكومة ومجلس الأمة، ترحماً على أرواحهم.

تجسد هذه الجلسة التزام الجزائر بتكريم تاريخها وتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات.

استقبل السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، صباح اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024، بمقر مجلس الأمة، الدكتور موسى أبو مرزوق، الرئيس الأسبق لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” ومسؤول مكتب العلاقات الخارجية، بحضور السيد يوسف حمدان، ممثل الحركة في الجزائر.
تمحور اللقاء حول آخر التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتداعيات الإقليمية والدولية للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.

خلال اللقاء، جدد السيد صالح قوجيل تأكيد الجزائر على دعمها الثابت والمستمر للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال. كما شدد على أن القضية الفلسطينية تمتد منذ 76 عاماً من المعاناة والدماء، وأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة قد كشفت عن ضعف المجتمع الدولي ومؤسساته.

وأشار قوجيل إلى بعض المكاسب التي حققتها القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، بما في ذلك قرارات محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها غير القانوني لفلسطين. كما أكد أن الجزائر، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تواصل وضع القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها، مستغلة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن لدعم حقوق الفلسطينيين.

من جانبه، عبر الدكتور موسى أبو مرزوق عن شكره وتقدير الشعب الفلسطيني للدعم المستمر الذي تقدمه الجزائر، مؤكداً أن الجزائر، من خلال مواقفها الثابتة، تعتبر نموذجاً للدول التي تحافظ على مبادئها. وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية مستمرة رغم محاولات الاحتلال القضاء عليها، مشيراً إلى الدعم الذي يتلقاه الاحتلال من بعض الدول.

كما شدد الطرفان على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، حيث أشار أبو مرزوق إلى أن المرجعية الثورية الجزائرية تعتبر محفزاً للمصالحة الفلسطينية، مؤكداً أن الوحدة ليست حلاً وحسب، بل مشروع نضالي لإقامة دولة فلسطين المستقلة. وفي السياق ذاته، دعا السيد صالح قوجيل الفلسطينيين إلى التمسك بوحدتهم، مشيراً إلى أن الوحدة كانت مفتاح نجاح الثورة الجزائرية وتحقيق استقلالها.

عُقد صباح اليوم الاثنين 07 أكتوبر 2024 اجتماعٌ لمكتبي غرفتي البرلمان الجزائري، برئاسة السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، والسيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، لبحث جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2024-2025.

يأتي هذا الاجتماع عملاً بأحكام القانون العضوي رقم 16-12، المتعلق بتنظيم عمل البرلمان والعلاقات مع الحكومة.

في مستهل الاجتماع، أشار السيد بوغالي إلى أن الاجتماع يتزامن مع ذكرى المقاومة الفلسطينية ضد العدوان الصهيوني، واستذكر موقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية، داعياً إلى الوقوف دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

من جانبه، أكد السيد ڨوجيل على أهمية التنسيق بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني لتحقيق التقدم في المجالين التشريعي والرقابي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي للجزائر.

واستعرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان مشاريع القوانين المودعة حالياً لدى البرلمان، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجزائية ومشروع قانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما قدّمت قائمة مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها خلال الدورة، منها قانون المالية 2025 وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الاجتماع خُتم بتبادل الآراء بين أعضاء مكتبي المجلسين حول أهمية التنسيق المستمر بين البرلمان والحكومة لتعزيز العمل التشريعي والرقابي، مع التركيز على أهمية إدراج قانون عضو البرلمان.

افتتح مجلس الأمة، اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، الدورة البرلمانية العادية للموسم 2024-2025، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 138 من الدستور، والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدد تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

ترأس الجلسة السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، وعدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزراء الداخلية، العدل، المالية، الطاقة والمناجم، المجاهدين وذوي الحقوق، الشؤون الدينية، التربية الوطنية، التعليم العالي، البريد والمواصلات، والعديد من الوزراء الآخرين.

افتتحت الجلسة بتلاوة فاتحة الكتاب الكريم والاستماع إلى النشيد الوطني، وتبع ذلك كلمة ألقاها السيد صالح ڨوجيل، رحب فيها بالسيد الوزير الأول نذير العرباوي وأعرب عن تهانيه له ولفريقه الحكومي بمناسبة تكليفهم بمهامهم الجديدة.

كما نوّه بمكتسبات الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مشيرًا إلى أهمية التعليم المجاني والصحة في الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

وفيما يخص الشأن السياسي، أشار السيد ڨوجيل إلى نية رئيس الجمهورية في إطلاق حوار وطني جامع مع كافة القوى الوطنية، معربًا عن دعمه لهذه الخطوة كجزء من تعميق الممارسة الديمقراطية في الجزائر.

كما تطرق إلى التعديلات المرتقبة على القوانين العضوية والعادية، مؤكدًا أنها ستلعب دورًا محوريًا في تحسين العمل السياسي والإداري في البلاد.

السيد ڨوجيل أبدى أيضًا ارتياحه لاستعادة الجزائر مكانتها على الساحة الدولية، مشيدًا بالانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شهدت فوز السيد عبد المجيد تبون بفترة رئاسية جديدة، متمنيًا له السداد في مهمته.

بلقاسم جبار

اختتم مجلس الأمة، اليوم الأحد 30 يونيو 2024، دورته العادية 2023 – 2024، في جلسة علنية حضرها كبار المسؤولين في الدولة، وشهدت كلمات قوية أكدت على إنجازات الجزائر في مختلف المجالات، وعلى عزمها مواصلة مسيرتها نحو التقدم والازدهار.

تميزت الدورة البرلمانية 2023 – 2024 بنشاط تشريعي ورقابي مكثف، حيث تم إقرار العديد من القوانين الهامة التي تخدم المواطنين وتساهم في تنمية البلاد. وشملت هذه القوانين مجالات حيوية مثل:

• الاقتصاد: تم إقرار قوانين تهدف إلى تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

• المجتمع: تم إقرار قوانين تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية، وحماية حقوق المرأة والطفل، وتعزيز التضامن الوطني.

• العدالة: تم إصلاح القضاء وتحديث النصوص القانونية، لضمان محاكمات عادلة وفعالة.

• الدبلوماسية: تم دعم الدبلوماسية الجزائرية وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.

شدّد رئيس مجلس الأمة، السيد صالح ڨوجيل، في كلمته على ضرورة التمسك بالقيم والمبادئ النوفمبرية التي ثار من أجلها الشعب الجزائري، والعمل على تجسيدها في جميع مجالات الحياة. وأشار إلى أنّ هذه القيم والمبادئ هي أساس الوحدة الوطنية والتقدم والازدهار.

ووجه رئيس مجلس الأمة دعوة قوية إلى جميع المواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاختيار رئيس الجمهورية الذي سيقود البلاد في المرحلة القادمة. وأكد أنّ هذه الانتخابات فرصة تاريخية لاختيار من سيواصل مسيرة البناء والتطوير التي أطلقتها الجزائر في السنوات الأخيرة.

فيما تم التثمين على الدور المحوري الذي تلعبه الدبلوماسية الجزائرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودفاعها عن القضايا العادلة، خاصة القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية. وأكد رئيس مجلس الأمة أنّ الجزائر ستواصل دعم هذه القضايا العادلة حتى تحقيق حلها العادل.

كما تم التأكيد على الدور البطولي للجيش الوطني الشعبي في حماية الوطن والدفاع عن سيادته، وعلى ضرورة دعمه وتعزيز قدراته. وأشار رئيس مجلس الأمة إلى أنّ الجيش الوطني الشعبي هو الضامن لاستقرار الجزائر وازدهارها.

اختتمت الدورة البرلمانية العادية 2023 – 2024 على وقع مشاعر التفاؤل والأمل، إيمانًا بمستقبل واعد للجزائر، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد المجيد تبون، ووعي الشعب الجزائري وإصراره على تحقيق التقدم والازدهار.

استقبل السيد محمد عمرون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الوطنية بالخارج لمجلس الأمة، اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024، بمعية وفد عن اللجنة، وفدًا برلمانيًا عن لجنة الشؤون الخارجية والمحلية بغرفة النواب للجمهورية الإيطالية، برئاسة السيد جيانجياكومو كالوفيني، عضو اللجنة ومقرر مخطط “ماتي” للتنمية في إفريقيا.

تناول اللقاء، الذي جرى بمقر مجلس الأمة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المميزة بين الجزائر وإيطاليا، والتي تشهد زخماً كبيراً وانتعاشًا واعدًا، خاصة على المستوى الاقتصادي، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيسي البلدين، السيد عبد المجيد تبون والسيد سيرجيو ماتاريلا.

أكد السيد عمرون على أهمية الشراكة الاستراتيجية المثمرة التي تربط البلدين، مشيرًا إلى التنسيق وحسن الجوار بين ضفتي المتوسط، وفي ظل مشاريع مخطط ماتي الذي يُعنى بتعزيز التنمية المستدامة وتبادل المصالح والخبرات وترقية التعاون والتضامن والاستثمار في إفريقيا.

أعرب السيد عمرون عن تطابق رؤية الجزائر مع مخطط ماتي، سعيًا لتعزيز التنمية في إفريقيا من خلال انخراطها في مشاريع قارية مثل طريق الوحدة الإفريقية، وشبكة الألياف البصرية العابرة للقارة، والمنطقة الاقتصادية الإفريقية الحرة.

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية على جاذبية مناخ الأعمال في الجزائر الجديدة، مشيرًا إلى الضمانات والتحفيزات التي ينص عليها قانون الاستثمار الجديد، والزخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد في إطار توجهها الاستراتيجي نحو تنويع الاقتصاد والولوج إلى الابتكار والمعرفة والاقتصاد الأخضر.

من جهته، أعرب السيد كالوفيني عن سعادته بزيارته للجزائر، معززًا علاقات الصداقة القوية التي تربط البلدين، والشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، والتي تتميز بديناميكية ووتيرة تعاون في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادي، بما يتناسب مع المكانة الرفيعة التي تحتلها الجزائر كشريك اقتصادي وتجاري لإيطاليا.

شدد السيد كالوفيني على ضرورة مرافقة الدبلوماسية البرلمانية لهذه الوتيرة، مؤكداً على حرص إيطاليا على أن تكون جسراً فاعلاً بين أوروبا وإفريقيا، بالتعاون مع الدول الإفريقية، وعلى رأسها الجزائر.

قدم السيد كالوفيني عرضًا تفصيليًا لمخطط ماتي، موضحًا أهدافه واستراتيجياته ومشاريعه، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في إفريقيا في مجالات التعليم والتكوين والفلاحة والصحة والطاقة والمياه.

أكد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود من أجل إنهاء الاستعمار في القارة الإفريقية، من خلال منح الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير والاستقلال.

جدد السيد عمرون موقف الجزائر الداعم للشعب الفلسطيني في الأرض والعودة، وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعيًا إلى مساندة الجزائر في جهودها الداعية إلى الحماية وتجريم المحتل الإسرائيلي، وإلى منح فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.:

اتفق الطرفان على تكثيف الزيارات وكافة مظاهر التعاون البرلماني بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الإيطالي، وتعزيز التواصل من خلال مجموعات الصداقة، وذلك في إطار دبلوماسية برلمانية فاعلة، ترافق التقارب الذي يطبع العلاقات بين البلدين، وتؤسس

بقلم بلقاسم جبار

في خطوة غير مسبوقة تعكس حرص مجلس الأمة على تعزيز التواصل مع الشعب الجزائري، أصدر المجلس بيانًا خاصًا حول الخطاب السامي الذي ألقاه  رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمام ممثلي الشعب في غرفتي البرلمان، بتاريخ 25 ديسمبر 2023.

يُعدّ هذا البيان الأول من نوعه الذي يصدره مجلس الأمة حول خطاب رئاسي، وهو ما يُؤكد على الأهمية البالغة التي يُوليها المجلس للتواصل مع الشعب وإطلاعه على مختلف التطورات والمستجدات على مختلف الأصعدة.

وتضمن البيان تحليلاً معمقًا لمضامين الخطاب الرئاسي، مبرزًا أهم الأفكار والمبادئ التي تضمنها، والتي تشكل خارطة طريق لبناء الجزائر الجديدة. كما تناول البيان مختلف الإنجازات التي تحققت على مختلف الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بفضل التوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية، والعمل الدؤوب للحكومة ومساهمة جميع فئات الشعب الجزائري.

تُعدّ مبادرة مجلس الأمة بإصدار بيان خاص حول خطاب رئيس الجمهورية خطوة رائدة تُساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وتكريس مبدأ الشفافية في مختلف مجالات العمل الحكومي. كما تُؤكد المبادرة على التزام مجلس الأمة بدوره الوطني في بناء الجزائر الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري.

يُوجه مجلس الأمة من خلال هذا البيان رسالة إلى الشعب الجزائري يدعوه فيها إلى التمسك بوحدته الوطنية والتلاحم حول قيادته الرشيدة، والاستمرار في العمل الجاد لبناء الجزائر الجديدة التي تسودها الحرية والعدالة والمساواة.

يُمثل بيان مجلس الأمة نقلة نوعية في مسار التواصل بين الدولة والمجتمع، وهو ما يُؤكد على حرص المجلس على إشراك الشعب في مسار بناء الجزائر الجديدة وتحقيق آماله وطموحاته.