دخل وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي يومه الثاني على التوالي، وسط حالة هدوء تخيم على قطاع غزة. الاتفاق، الذي بدأ سريانه صباح الأحد، يهدف إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد بعد مفاوضات تمتد لثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منها لمدة 42 يومًا.

وشهد القطاع عودة النازحين إلى منازلهم، حيث تفاجأوا بمستوى الدمار والخراب الذي حل بأحيائهم نتيجة العدوان الإسرائيلي. وعلى الرغم من الأوضاع المأساوية، أصر العائدون على البقاء، ونصبوا خيامًا فوق أنقاض منازلهم المدمرة، معبرين عن صمودهم وإصرارهم على الحياة.

في إطار تنفيذ الاتفاق، أطلقت السلطات الإسرائيلية ليلة الأحد/الاثنين سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، من سجن عوفر قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة. تأتي هذه الخطوة مقابل إفراج حماس عن 33 أسيرًا وأسيرة إسرائيليين، ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث يُحدد عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بناءً على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكريًا أو مدنيًا.

الاتفاق الذي ترعاه أطراف دولية وإقليمية يُعتبر فرصة لوقف آلة القتل الإسرائيلية وإحلال السلام في المنطقة، وسط ترقب لتنفيذ جميع مراحله.

شهد قطاع غزة صباح اليوم الأحد، هدوءاً ملحوظاً مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي، بعد فترة طويلة من التصعيد العسكري. وترافق هذا التطور مع عودة العديد من النازحين إلى مناطقهم في شمال وجنوب القطاع.

القطاع، الذي اعتاد على أصوات القصف المستمر على مدار 470 يوماً من الحرب، بدا مختلفاً هذا الصباح، حيث توقفت عمليات القصف الجوي والمدفعي. في الوقت نفسه، بدأت القوات الإسرائيلية تنفيذ انسحابات واسعة من مناطق مختلفة.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن لواء “غفعاتي” التابع لجيش الاحتلال انسحب من منطقة جباليا في شمال غزة، بينما ذكرت تقارير إعلامية أخرى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية انسحبت من مدينة رفح باتجاه محور فيلادلفيا الواقع جنوب القطاع.

القناة 14 الإسرائيلية أشارت إلى أن عناصر لواء “غفعاتي” غادروا القطاع دون أي تعليمات بالعودة، تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار. الاتفاق يشمل تقليص التواجد العسكري الإسرائيلي داخل غزة، مع الالتزام بانسحاب كامل عقب استكمال بنود التفاهمات.

هذا التحرك يأتي في سياق تفاهمات دولية هدفت إلى وضع حد لمعاناة سكان القطاع وتحقيق الاستقرار، وسط أجواء من الترقب حول ما إذا كان الاتفاق سيصمد أمام التحديات المستقبلية.

تشهد مناطق شمال قطاع غزة حملة تطهير عرقي شرسة، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف حياة المدنيين بوحشية، وتدمير المنشآت والمساكن في مخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى في انتهاك صارخ للقوانين الدولية. التصعيد المستمر يأتي كجزء من محاولات الاحتلال لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، إذ فرض حصاراً شاملاً، وقصفاً مكثفاً على التجمعات السكنية، ما وضع السكان بين خيارات النزوح أو مواجهة الخطر.

تحت وطأة القصف العنيف، لا يجد المدنيون مخرجاً آمناً، بينما يجبرون على الإخلاء دون ضمانات بالعودة، فيما يلاحق جيش الاحتلال العائلات ويقوم بفصل الرجال عن النساء والأطفال واحتجازهم في مواقع سرية. الوضع المتدهور يعكس السياسة الدموية للاحتلال، الذي يستمر في حملات القتل والتدمير بدعم أميركي وصمت دولي مطبق.

يرى المراقبون أن البيانات الدولية الرافضة للجرائم لم تعد كافية، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عقابية ملموسة ضد الاحتلال لوقف هذا الاستهداف الجماعي، وإنقاذ الفلسطينيين من حرب تهدد بقاءهم وتهدف إلى تغيير ديموغرافي يتيح بناء مستوطنات جديدة.