في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بوادي العلايق التابعة لأمن ولاية البليدة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متكونة من سبعة (07) أشخاص، مع ضبط كمية ضخمة من المخدرات (كيف معالج) بلغت 02 قنطار و39 كلغ.

العملية تمت بداية هذا الأسبوع تحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً، وجاءت بعد تحريات وأبحاث مكثفة حول تحركات مشبوهة في المنطقة. إثر هذه التحقيقات، قامت الشرطة بمداهمة وتفتيش أحد البساتين بوادي العلايق، حيث تم ضبط 2109 صفيحة من الكيف المعالج، كانت مُعدة للنقل في الصندوق الخلفي لمركبة نفعية. تم توقيف شخصين في موقع المداهمة، بينما أفضت التحريات إلى تحديد هوية خمسة آخرين من الشبكة الإجرامية وتوقيفهم، إضافة إلى حجز مركبة ثانية.

المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بتهم تتعلق بجناية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، حيازة المخدرات والنقل قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.

في إطار المخطط التأميني الخاص بالدخول المدرسي 2024/2025 الذي وضعته المديرية العامة للأمن الوطني، قامت مصالح أمن ولاية البليدة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لضمان توفير الظروف المناسبة عبر جميع القطاعات.

تركز شرطة البليدة على تأمين جميع المؤسسات التربوية، خاصة المحاور الرئيسية والطرق المؤدية إليها. يتضمن المخطط تعزيز وجود الوحدات الميدانية في المناطق الحضرية، وتنظيم حركة المرور من خلال دعم فصائل الأمن المروري بتشكيلات شرطية لضمان انسيابية المرور على الطرق الرئيسية والفرعية، لا سيما خلال أوقات الذروة والمنافذ المؤدية إلى المؤسسات التعليمية.

ولتسهيل حركة المرور والحفاظ على النظام العام، تم الاستعانة بتقنيات حديثة للمراقبة، مثل كاميرات المراقبة التابعة للمركز الولائي، بالإضافة إلى أجهزة الرادار للحد من السرعة المفرطة.

كما تم تعزيز التشكيلات الأمنية لتأمين محطات نقل المسافرين ومحطات المترو والترامواي. تعمل فرق الشرطة القضائية عبر دوريات راكبة وراجلة على حماية المواطنين والمتمدرسين وأوليائهم في محيط المؤسسات التعليمية.

في سياق آخر، سيرافق مكتب الاتصال الأطفال المتمدرسين في يومهم الأول من خلال نشاط تحسيسي يقدم نصائح وإرشادات حول القواعد المرورية الواجب احترامها، مثل احترام الإشارات الضوئية واستخدام الممرات المحمية لتفادي حوادث المرور.

كما سيتم توعية الأولياء بأهمية احترام قانون المرور باعتبارهم القدوة الأولى لأبنائهم في مجال السلامة المرورية.

بمناسبة هذا الحدث الوطني، تطلق المديرية العامة للأمن الوطني حملة وطنية للوقاية من حوادث المرور تحت شعار “من أجل دخول مدرسي بلا حوادث”، بالإضافة إلى حملة أخرى من قيادة الدرك الوطني.

سيتعاون مكتب الاتصال لأمن الولاية مع المصالح العملياتية والدرك الوطني بولاية البليدة لتنفيذ حملات تحسيسية تستهدف سواق المركبات ومستعملي الطريق وتلاميذ المدارس.

وأخيراً، وضعت شرطة البليدة خط النجدة 17 والخط الأخضر 1548 وتطبيق الو شرطة في خدمة المواطنين للإبلاغ عن أي طارئ.

العملية تمت وفق مخطط أمني عملياتي يهدف إلى بسط الطمأنينة في الأحياء، وضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، مع تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها. وشاركت في العملية فرق من أمن دائرتي وادي العلايق وبوفاريك، بالإضافة إلى كتيبة الدرك الوطني لبوفاريك وفرق الشرطة القضائية، حيث استهدفت النقاط الحساسة والبؤر التي يحاول المشتبه فيهم من خلالها نشر الخوف والجريمة في الأحياء السكنية.

أسفرت هذه العملية عن نتائج هامة، حيث تم توقيف 64 شخصًا ومراقبتهم، مع إعداد 10 ملفات جزائية بحق المشتبه فيهم. كما تم ضبط وحجز كمية من المخدرات (كيف معالج) و79 قرصًا مهلوسًا و3 كبسولات من المؤثرات العقلية، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 36,293 دينار جزائري يعود إلى عمليات الترويج. كما تم حجز أسلحة بيضاء محظورة، منها بندقية صيد.

في مجال الأمن العمومي، شملت العملية مراقبة وتنقيط 75 مركبة و25 دراجة نارية، إلى جانب تحرير 31 مخالفة و3 جنح مرورية، وحجز دراجتين ناريتين.
بعد استكمال الإجراءات القانونية، سيتم إحالة المشتبه فيهم إلى الجهات القضائية المختصة.

تزامناً مع التغيرات الجوية، تواصل مصالح شرطة البليدة، وخاصة الأمن العمومي ببوفاريك، جهودها لمراقبة المركبات والتأكد من صلاحية أضوائها.

هذا الإجراء يعتبر ضرورياً لضمان سلامة السائقين ومستعملي الطريق، حيث تم التأكيد على أهمية مراقبة أضواء المركبات عبر النافذة القانونية لتفادي المخالفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى حوادث مرورية في الظروف الجوية المتقلبة.

في هذا السياق، نفذت مصالح الأمن العمومي بوفاريك، بدعم من المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية البليدة، حملة واسعة هذا الأسبوع.

وقد تم التركيز فيها على المخالفات المتعلقة بأضواء المركبات، حيث قُدمت نصائح وإرشادات للسائقين حول ضرورة تصليح الأضواء المعطلة لتفادي الأخطار التي قد تنجم عن عدم صلاحيتها.

وتضمنت الحملة شروحات مفصلة للمواد القانونية المتعلقة بهذه المخالفات، حيث يعاقب القانون على غياب أو تلف أضواء المركبات بغرامات جزافية. فعلى سبيل المثال، عدم صلاحية أضواء السير إلى الخلف تُعاقب بغرامة قدرها 2000 دينار وفقًا للمادة 66/أ-6 من القانون 01-14 المعدل.

في حين أن انعدام هذه الأضواء يعاقب عليه بغرامة 5000 دينار حسب المادة 66/د-19 من نفس القانون.

كما شملت الحملة توعية السائقين حول أهمية جهاز إنارة لوحة ترقيم المركبات، حيث يعاقب القانون على عدم صلاحيتها بغرامة جزافية قدرها 2000 دينار، وفي حال غياب الجهاز تمامًا، تكون الغرامة 5000 دينار مع إمكانية توقيف المركبة.