تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة ممثلة في  الأمن الحضري مقر بأمن دائرة أولاد يعيش من الإٌطاحة بسبعة أشخاص ينشطون ضمن عصابة أحياء يفوق  عددها (11)شخصا ، تتراوح أعمارهم ما بين (19 و 32 سنة)، ينحدرون من مدينة أولاد يعيش ،حاولت  خلق جو من انعدام الأمن مع تعريض حياة المواطنين و حرياتهم و أمنهم للخطر وقعت أثناءها أعمال عنف أدت إلى إصابة أحد أفرادها بجروح خطيرة بنسبة عجز قدرت بـ  (30) يوم و تخريب لأملاك الغيــر.

العملية جاءت على إثر تبليغ من أحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية لفا يسبوك أمن ولاية البليدة – شرطة البليدة –  مفاده تواجد مجموعة من الأشخاص يقومون بخلق جو من إنعدام الأمن و تعريض حياة المواطنين للخطر ، بإستعمال أسلحة بيضاء بأحياء مدينة أولاد يعيش، على الفور قامت خلية الاتصال والعلاقات العامة بمراسلة أمن دائرة أولاد يعيش وتزويدها بالمعلومات الواردة ضمن التبليغ  ، لتقوم هاته الأخيرة بمباشرة التحريات في القضية .

            التحريات بينت أن أمن مصالح الأمن الحضري أولاد يعيش، قد سجلت عدة قضايا متعلقة بالضرب و الجرح العمدي بواسطة أسلحة بيضاء، و تبليغات خلال الفترة الأخيرة عبر الأرقام الخضراء (15/48و 17)، مفادها  حدوث شجارات بواسطة أسلحة بيضاء و جنح السرقات بالعنف.

مواصلة للأبحاث و التحريات ، تم تحديد هوية أفراد العصابة ، وتحت الإشراف الدائم و المستمر مع النيابة المختصة إقليميا ، بعد استصدار أذونات تفتيش من قبل النيابة المختصة لمساكن المشتبه فيهم ، مع توقيف سبعة(07) أشخاص منهم، فيما يبقى ستة(06) في حالة فرار،مع ضبط بحوزة الموقوفين (16) سلاحا أبيضا محظورا من مختلف الأحجام و الأصناف (عصي خشبية-سيوف تقليدية الصنع- سوط ذو مقبض حديدي- عصا بيسبول -02- ساطور- سكاكين مختلفة الأنواع – قاذف لهب)

            ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن إنشاء و تنظيم عصابة أحياء باستعمال أسلحة بيضاء.

تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي من كشف ملابسات جريمة قتل وقعت ببلدية بحير الشرقي وتوقيف مرتكبيها في ظرف وجيز، حسب ما ورد اليوم الاثنين في بيان صادر عن ذات المجموعة.

وبخصوص حيثيات الجريمة، أوضح البيان أنه “بعد تلقي مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بلاغا مفاده اكتشاف جثة شخص بمنزله الكائن بمشتة الهماجة، ببلدية بحير الشرقي، تم التنقل على الفور إلى عين المكان”، مردفا أنه “بعد المعاينة
بالاستعانة بخلية الشرطة التقنية و العلمية، اتضح أن الأمر يتعلق بشخص من جنس ذكر في العقد الرابع من العمر متوفى بعد تعرضه لطلق ناري على مستوى الظهر والوجه”.
وبالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة مسكيانة، تم فتح تحقيق موسع من أجل كشف ملابسات الجريمة و توقيف مرتكبيها، و بعد استغلال الكشوفات الهاتفية للضحية و المقربين منه، تم توجيه الشكوك لأحد أصدقائه المقربين الذي كان في اتصال مستمر معه قبل ساعات من وقوع الجريمة، استنادا إلى ذات البيان.
وأفادت البيان أن الشخص المشكوك فيه يحوز على سلاح غير مرخص من الصنف الخامس (بندقية صيد) و قد غادر منزله العائلي نحو وجهة مجهولة لتنطلق عملية البحث عنه و إلقاء القبض عليه بعد ترصد تحركاته، مبرزا أن “الشخص الموقوف قد أنكر في البداية ضلوعه في ارتكاب الجريمة، ليعترف بعد مواجهته بالأدلة العلمية والتقنية بقتل صديقه بمساعدة من زوجته بدافع سوء تفاهم وقع بينهما أثناء مبيته عنده”.
وقد استعمل في جريمة القتل سلاحا غير مرخص قام بإخفائه في إحدى الغابات بالمنطقة و الاستيلاء على بندقية الصيد الخاصة بالمجني عليه محاولا تضليل المحققين و الإفلات من العدالة، ليتم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة، وفق البيان ذاته.