ألقى وزير العدل وحافظ الأختام في الجزائر، عبد الرشيد طبي، كلمة أمس خلال انعقاد الدورة العادية للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. في كلمته، أكد طبي على أهمية التعاون الإقليمي والدولي والعمل المشترك في تعزيز احترام حقوق الإنسان.
أشار وزير العدل إلى أن استضافة الجزائر لهذه الدورة على مدار شهر كامل تعكس التزامها القوي بالالتزامات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الجزائر تعمل على ترجمة مضامين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة إلى قوانين وطنية تعكس التطورات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وأوضح طبي أن انضمام الجزائر إلى هذه الآلية يأتي نتيجة للالتزام الوطني الصادق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب. وأكد أن ذلك يساهم في تعزيز الأمن القانوني والقضائي، اللذين يعدان أسسًا أساسية للسلم والأمن العالمي.
وأثنى وزير العدل على الجهود التي تبذلها المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في القارة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان. وأشاد بدور المحكمة كمرجعية قضائية ورمزية نبيلة للإنسانية الحقة، ودعمها للقضايا العادلة.
وأشار إلى دعم السلطات الجزائرية لنجاح هذه الدورة من خلال توفير الموارد المادية والبنية التحتية اللازمة.
وختم طبي كلمته بالإشادة بحضور رئيس الحكومة الجزائرية في هذا الحدث، مؤكدًا أهمية اهتمام السلطات العليا في الجزائر بمسائل حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي، وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
من ناحيتها، عبّرت رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إيماني داود عبود، عن امتنانها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على استضافة الجزائر لفعاليات هذه الدورة والحوار القضائي السادس للاتحاد الإفريقي.