السعودية تفكك شبكات تهريب مخدرات تضم موظفين حكوميين ومقيمين

أعلنت السلطات السعودية عن تفكيك شبكتين لتهريب المخدرات، تضمّان موظفين في وزارتين سياديتين وهيئة حكومية، بالتعاون مع وافدين.

وأوضحت أن الشبكتين تنشطان في الرياض وجازان عبر مطار الملك خالد الدولي وجزيرة فرسان، وتضم 136 عنصراً، بينهم موظف في وزارة الداخلية، واثنان في وزارة الدفاع، وأربعة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالإضافة إلى ثلاثة مقيمين من الجنسيات اليمنية والسورية.

وأفادت السلطات أنه تم اعتقال جميع أعضاء الشبكتين المتورطين في تهريب أقراص الأمفيتامين والحشيش المخدر.

  • الشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية القبض على شبكة إجرامية تهرّب المخدرات عبر مطار الجوف، ضمّت تسعة مواطنين، بينهم موظفون من وزارة الداخلية وهيئة الزكاة والشركة السعودية للكهرباء.
  • في وقت سابق، تم تفكيك شبكة أخرى بمنطقة الرياض تتألف من 21 شخصاً، معظمهم من منسوبي وزارات الداخلية، الحرس الوطني، الدفاع، البلديات، والإسكان.

وتنوّعت أدوار المتهمين بين تهريب المخدرات من الخارج، والتلاعب بالمواد المضبوطة، ونقلها وترويجها، وإتلاف معاملات قضايا المخدرات، وتسريب معلومات حساسة عن محكومين.

وأكدت السلطات أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق جميع المتورطين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.




تنفيذ أحكام تعزيرية بحق متهمين في قضايا تهريب مخدرات وقتل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق وافدين سوريين في منطقة تبوك بتهمة تهريب مواد مخدرة. وقد صدر الحكم بعد التحقيقات التي أثبتت تورطهما، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من المحكمة العليا.

كما شهد الأسبوع الماضي تنفيذ عدة أحكام تعزيرية بحق مواطنين سعوديين وأفراد من جنسيات مختلفة، من بينهم يمنيون وباكستانيون، في قضايا تتعلق بالقتل وتهريب المخدرات. وتمت عملية التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القضائية اللازمة، وتأييد الأحكام من الجهات العليا.

ووفقاً لإحصاءات رسمية، بلغ عدد الإعدامات في المملكة 210 منذ بداية العام، ما يعكس التزام السعودية بتطبيق القوانين التي تكافح الجرائم الخطيرة وتحمي المجتمع.

يأتي تنفيذ هذه الأحكام في إطار سعي المملكة للحفاظ على الأمن الداخلي ومحاربة الجرائم الخطيرة كتهريب المخدرات والقتل، التي تهدد سلامة المجتمع وأمن المواطنين. وتؤكد وزارة الداخلية السعودية أن العقوبات المشددة تأتي لتكون رادعة وتحقيقاً للعدالة الشرعية، إذ تتبع المملكة إجراءات قانونية صارمة للتأكد من ثبوت التهم قبل تنفيذ أي حكم إعدام.

وتواصل المملكة العمل وفق نهج العدالة الناجز، حيث تخضع الأحكام القضائية لعدة مراحل من التحقيق والتدقيق وصولاً للمحكمة العليا، التي تعيد النظر في جميع الملفات وتصدر أحكامها بناءً على الأدلة والبراهين القانونية. وقد تزايدت هذه الأحكام مع الجهود المبذولة للحد من انتشار المخدرات والجرائم ذات الصلة، ما يعكس التزام السعودية المستمر بتطبيق الأنظمة التي تصون حياة المجتمع وتحفظ الأمن العام.