إنشاء لجنة مشتركة بين المحكمة العليا واتحاد المحامين لمراجعة النصوص القانونية وتحسين الطعون بالنقض
أعلنت المحكمة العليا، في بيان لها، عن نتائج اجتماع تنسيقي عُقد اليوم السبت بمقر المحكمة، جمع بين الرئيس الأول للمحكمة العليا ماموني الطاهر، ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين النقيب إبراهيم طايري، بحضور مسؤولين من وزارة العدل وأعضاء من الاتحاد.
الاجتماع، الذي حضره النائب العام لدى المحكمة العليا ومساعده، إضافة إلى رئيس غرفة الجنح والمخالفات، ورئيس القسم بالغرفة الجنائية، والمدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل، شهد مناقشة عدد من القضايا الهامة المتعلقة بتحسين التعاون بين الجهات القانونية والمهنية.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد الوطني للمحامين، بهدف مراجعة وإثراء مضمون المذكرة الصادرة في 1 سبتمبر 2024، ومعالجة التفسيرات التي أثارت جدلاً في الآونة الأخيرة.
كما تم التوافق على عقد لقاء سنوي تنسيقي بين المحكمة العليا والاتحاد، لبحث سبل تعزيز التنسيق بين الطرفين. وأبرز البيان أهمية فتح مجال الاستدراك في الأوامر والقرارات القضائية التي قد تتضمن أخطاء قانونية، مما يعزز شفافية العدالة.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بتقديم مقترحات لإعادة صياغة المواد المتعلقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية، بهدف تحسين كفاءة هذا الإجراء وضمان تحقيق العدالة للمتقاضين.