أعلنت المديرية التقنية للرابطة الجهوية لكرة القدم بباتنة عن انطلاق التربص التكويني للمدربين “التجمع الثالث”، بهدف الحصول على رخصة “CAF B” للموسم الرياضي 2024-2025.
التربص سيُجرى في الفترة من يوم السبت 05 أكتوبر 2024 إلى يوم الأربعاء 09 أكتوبر 2024 بمقر الرابطة الجهوية لكرة القدم بباتنة.
ودعت المديرية المدربين المعنيين بالتربص إلى ضرورة الحضور في السبت 05 أكتوبر 2024 في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحًا (09:30) لبدء المحاضرة الأولى.
كما أكدت على ضرورة دفع حقوق المشاركة المقدرة بـ 40,000 دج في الحساب البريدي للرابطة وإرسال وصل الدفع قبل موعد أقصاه الخميس 03 أكتوبر 2024 الساعة الرابعة مساءً.
التربص سيكون فرصة هامة للمدربين لتطوير مهاراتهم والحصول على رخصة معترف بها دوليًا، حيث سيتم تطبيق مختلف الطرق والوسائل التقنية تحت إشراف مختصين في مجال كرة القدم.
البيان يُشدد على إلزامية الحضور منذ المحاضرة الأولى، مع التذكير بأن المدربين الذين لم يسددوا حقوق التربص لن يتمكنوا من المشاركة.
مع اقتراب الموعد النهائي لإيداع ملفات الانخراط الإلكترونية، الذي حددته الأحكام التنظيمية المتعلقة بمنافسات كرة القدم للهواة للموسم الكروي 2024-2025.
أصدرت الرابطة الجهوية لكرة القدم باتنة تذكيرًا إلى جميع الأندية تحت إشرافها، مؤكدًة على ضرورة تسريع عملية إيداع ملفات الانخراط عبر منصة “فاف كوداكت”.
الهدف من هذه العملية هو تمكين الأندية من تسجيل لاعبيها وأطقمها الإدارية، الفنية والطبية، والحصول على الإجازات اللازمة للمشاركة في الموسم الكروي المقبل.
وقد نوهت الرابطة الجهوية باتنة إلى أن آخر أجل لإيداع الملفات هو يوم 15 سبتمبر 2024، داعية الأندية إلى الالتزام بهذه المهلة لتجنب العقوبات المالية.
في حال تجاوز الموعد المحدد، سيكون بإمكان الأندية إيداع ملفاتها خلال الفترة الممتدة من 16 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2024، مع فرض غرامة مالية قدرها 30,000 دينار جزائري. وتؤكد الرابطة أن أي ملف انخراط لن يُقبل بعد تاريخ 30 سبتمبر.
تهدف هذه الخطوة إلى ضمان سير الموسم الرياضي بانتظام وخلق بيئة تنافسية تسودها العدالة بين جميع الفرق المشاركة.
في إطار سعيه إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على تدشين مشروعين مهمين في ولاية باتنة، يتعلق الأول بتوسيع الطاقة الاستيعابية للمركز الجامعي سي الحواس ببريكة، والثاني بتحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب لسكان المدينة.
الألف مقعد بيداغوجي:
يتمثل المشروع الأول في إضافة ألف مقعد بيداغوجي ومدرج جديد إلى المركز الجامعي سي الحواس ببريكة، مما يسمح باستقبال المزيد من الطلبة، خاصة وأن المدينة تتمتع بمؤهلات اقتصادية واستثمارية كبيرة.
الخزان المائي:
ويتمثل المشروع الثاني في إنشاء خزان مائي بسعة 5 آلاف متر مكعب، يهدف إلى تحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب لسكان مدينة بريكة، خاصة وأن المدينة تعاني من نقص في المياه بسبب تراجع منسوب سد تيمقاد.
تأتي هذه المشاريع في إطار سعي السلطات المحلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، خاصة في التعليم وتوفير المياه الصالحة للشرب.
بعد سنوات من التجميد، أعطى والي ولاية باتنة، محمد بن مالك، موافقته على إعادة إطلاق مشروع إنجاز وحدة للحماية المدنية ببلدية تازولت.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوالي إلى تعزيز القدرات الاستجابة للحماية المدنية في مختلف بلديات الولاية، خاصة تلك التي تقع في مناطق نائية أو ذات كثافة سكانية عالية.
وتأتي هذه الوحدة الجديدة لتضاف إلى وحدات الحماية المدنية الموجودة في مختلف بلديات الولاية، والتي يبلغ عددها 11 وحدة، منها 3 وحدات تقع في المناطق الحضرية و8 وحدات تقع في المناطق الريفية.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أشغال إنجاز الوحدة الجديدة في أقرب وقت ممكن، حيث من المتوقع أن تستغرق فترة الإنجاز 18 شهراً.
تستعد ولاية باتنة لاستلام العديد من المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات خلال السنة الجارية، وذلك بعد أن استفادت مطلع العام الجاري من أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ.
وتشمل المشاريع الكبرى التي ستستلمها الولاية في قطاع السكن، مشروع تجديد شبكة كدية المدور، ومشروع محطة تصفية المياه المستعملة، ومشروع الملعب الكبير.
كما ستستفيد قطاعات التربية والتكوين المهني والصحة من العديد من المشاريع الكبرى، منها حلم الترامواي والمستشفى الجامعي، اللذان سيتم رفع التجميد عنهما خلال السنة الجارية.
أما بالنسبة لقطاعات النقل والطاقة، فتنتظرها الكثير من العمليات التنموية الهامة التي ستحسن من ظروف المعيشة اليومية للمواطنين خاصة في البلديات البعيدة والنائية.
ويأمل سكان عاصمة الأوراس أن تكون السنة الجديدة سنة تنمية بإمتياز، حققت الكثير من المكاسب والإنجازات.
تسير وتيرة التنمية المحلية بولاية باتنة بخُطى مُتسارعة، خاصة في قطاع الفلاحة، حيث حرصت السلطات الولائية على جعل ربط الأراضي الزراعية والمستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء الفلاحية والغاز من أولويات عملها.
وحسب مديرية الطاقة والمناجم بالولاية، فقد تم ربط أكثر من 2100 مستثمرة فلاحية بالكهرباء الفلاحية، وذلك بعد تخصيص غلاف مالي يفوق الـ 1000مليار سنتيم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الفلاحي في الولاية، وضمان استقرار الفلاحين والسكان بأراضيهم الفلاحية.
وقد لاقت العملية استحسانا كبيرا لدى أصحاب المستثمرات الفلاحية، الذين ثمّنوا إجراءات مصالح الولاية للتمكّن من مزاولة نشاطاتهم في أريحية، وبذل مزيد من الجهود للرفع من الانتاج.