انطلقت الآلة القانونية لتقديم مسؤولي الكيان الصهيوني أمام العدالة الدولية، حيث تم إيداع بلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.

ويأتي هذا التحرك في إطار تكتل قانوني ضخم يضم أكثر من 100 ألف شخص من رجال القانون، بقيادة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين ونقابة القضاة ونقابات المحامين في كل من فلسطين والأردن وتونس وموريتانيا وليبيا.

• ندوة صحفية مشتركة بين رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين والمحامي الفرنسي جيل ديفرز لتقديم حوصلة حول البلاغات المقدمة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
• تأكيد أهمية البلاغ الذي تقدم به “التحالف الدولي” كونه أول تكتل بهذا الحجم يدخل محكمة العدل الدولية من أجل التبليغ عن جرائم إبادة.
• إيداع ملف عن جريمة إبادة يستند على توثيقات وتصريحات لمسؤولين صهاينة وتقارير أممية وفيديوهات تثبت جرائم الاحتلال.
• التوجه لإنشاء موقع إلكتروني لجمع شهادات الضحايا والوثائق على المستوى العالمي.
• تأكيد أهمية الضغط الدولي على الكيان الصهيوني ومحاسبته على جرائمه ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
• إشادة بمبادرة جنوب إفريقيا بتقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية.
• تأكيد المحامي جيل ديفرز على سير التحقيق في الاتجاه الصحيح ووجود إطار عمل و أدلة قوية تسمح بالتقدم.
• المطالبة بإصدار مذكرات توقيف ضد مسؤولين صهاينة بتهمة الإبادة الجماعية.

يُمثّل هذا التحرك القانوني الضخم خطوةً هامّةً نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، ويُؤكّد على أهمية التعاون الدولي لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

في خطوة تاريخية، تمّ تقديم بلاغ إلى السيد المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

تمّ تقديم البلاغ من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الذي يضم 65.000 محامي، ومن طرف النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ممثلة من طرف رئيسها والتي تضم 6.300 قاضي، وكذا نقابة المحامين الفلسطينيين التي تضم 14.000 محامي ونقابة المحامين الاردنيين التي تضم 17.000 محامي ومنظمة المحامين بتونس والتي تضم 9170 محامي، ونقابة المحامين الموريتانيين والتي تضم 387 محاميا.

يأتي هذا البلاغ في ظل تزايد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، و في ظلّ دعوة السيد رئيس الجمهورية لكل أحرار العالم ولرجال القانون لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة من اجل متابعة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وكذا توصيات ندوة الجزائر وتوصيات الجمعية العامة العادية للاتحاد المنعقدة بوهران.

يُقدم البلاغ أدلة ووثائق تدعم الاتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل.

يُنتظر من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في هذه الجرائم

ومحاسبة المسؤولين عنها.