تشرع ولاية خنشلة في تنفيذ خطوة هامة نحو رقمنة قطاعها الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال الإحصاء العام للفلاحة 2024، الذي انطلقت تحضيراته رسميًا في اجتماع ترأسه السيد تامن السعيد، مدير المصالح الفلاحية للولاية، في دار الفلاح ببلدية الحامة يوم الأربعاء 15 مايو 2024.

حضّر الاجتماع ممثلون عن مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الفلاحي، من مزارعين ومستثمرين إلى مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات المهنية، تجسيدًا لحرص الجميع على إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.

أكد السيد مدير المصالح الفلاحية على الأهمية البالغة التي يكتسيها الإحصاء العام للفلاحة، كونه عملية استشرافية ذات منفعة وطنية تسمح بتحديد وضبط السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني، وتحسين عملية صنع القرار وبرمجة أولويات الأمن الغذائي.

و يأتي هذا الإحصاء في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى رقمنة قطاع الفلاحة، وإنشاء ملف مرجعي للمستثمرين، واستخلاص مؤشرات فلاحية في إطار أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن الوقوف على احتياجات القطاع بشكل دقيق.

تُنفذ عملية الإحصاء العام للفلاحة 2024 في خنشلة وفق مراحل محكمة تضمن دقة النتائج ونجاح المشروع.

وتشمل هذه المراحل:

• إعداد قائمة مرجعية شاملة للمستثمرات الفلاحية في الولاية عبر 21 بلدية.
• تكوين فرق ميدانية من الإحصائيين المدربين على أعلى مستوى.
• توفير الوسائل المادية والتقنية اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة.
• إطلاق حملة تحسيسية واسعة النطاق للتوعية بأهمية الإحصاء وتشجيع المشاركة فيه.

دعوة للمشاركة الفاعلة:

يُعدّ نجاح الإحصاء العام للفلاحة 2024 مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات المعنية.

و يُناشد السيد مدير المصالح الفلاحية جميع المزارعين والمستثمرين والمجتمع المدني بصفة عامة التعاون والمشاركة الفاعلة في هذه العملية الوطنية.

و يُشدد على ضرورة توفير المعلومات الدقيقة والكاملة للفرق الميدانية، وتسهيل مهامهم في الوصول إلى المستثمرات الفلاحية، والتجاوب مع جميع الاستفسارات المتعلقة بالإحصاء.

يُمثل الإحصاء العام للفلاحة 2024 في خنشلة خطوة هامة نحو رقمنة القطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي في الولاية.

و من خلال التعاون والتكاتف بين جميع الجهات المعنية، يمكن ضمان نجاح هذه العملية وتحقيق أهدافها المنشودة، مما سيُساهم في تطوير القطاع الفلاحي وتحسين مستوى معيشة المزارعين في الولاية بشكل عام.

 خالد ع