تحت إشراف السيد نجم الدين طيار، والي ولاية المسيلة، نظم يوم الأحد 10 مارس 2024، “اليوم الدراسي حول استخدام الخدمات الرقمية للصندوق الوطني للتقاعد من طرف الإدارات العمومية”. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز استخدام الخدمات الرقمية التي يقدمها الصندوق الوطني للتقاعد لفئة المتقاعدين، بما يتماشى مع التزامات رئيس الجمهورية في تعميم الرقمنة على جميع القطاعات.

افتتح السيد والي الولاية فعاليات اليوم الدراسي بكلمة أكد فيها على أهمية الرقمنة في عصرنة الإدارة وتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين، خاصة فئة المتقاعدين. كما أشار إلى أن الخدمات الرقمية للصندوق الوطني للتقاعد ستساهم في تخفيف الوثائق وتعزيز الشفافية في التعاملات.

بعد ذلك، تم عرض فيديو “تحديات وانجاز الصندوق الوطني للتقاعد”. ثم تم تقديم عرض شامل للخدمات الرقمية التي يقدمها الصندوق، مع شرح مفصل لكيفية استخدامها من قبل المتقاعدين.

خصصت جلسة نقاش مفتوح للإجابة على أسئلة الحضور حول الخدمات الرقمية للصندوق الوطني للتقاعد. وركزت الأسئلة على كيفية التسجيل في المنصة الإلكترونية، وكيفية الحصول على شهادة الدخل، وكيفية حل المشاكل التقنية التي قد تواجه بعض المتقاعدين.

في ختام اليوم الدراسي، تم تقديم عدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز استخدام الخدمات الرقمية للصندوق الوطني للتقاعد، أهمها:

• تكثيف حملات التوعية والتثقيف حول الخدمات الرقمية للصندوق.

• تأهيل العنصر البشري في مجال الرقمنة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين.

• تكوين فرق اتصال متكاملة لتقديم الدعم والمساعدة للمتقاعدين في استخدام الخدمات الرقمية.

يعتبر “اليوم الدراسي حول استخدام الخدمات الرقمية للصندوق الوطني للتقاعد من طرف الإدارات العمومية” خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الشمولية الرقمية وتحسين الخدمات المقدمة لفئة المتقاعدين.

تُنظم الجزائر، بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية، الندوة الرابعة حول تسيير المالية العمومية في الدول الإفريقية، وذلك يومي 20 و 21 فيفري 2024.

وتأتي هذه الندوة تحت رعاية وزارة المالية الجزائرية، وتُخصص للمهتمين بتسيير المالية العمومية في الدول الإفريقية، من وزراء المالية، خبراء المحاسبة، ممثلي المؤسسات المالية الدولية، خبراء في مجال المالية العمومية، وأكاديميين.

وتهدف الندوة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الإفريقية في مجال تسيير المالية العمومية، ومناقشة التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية في هذا المجال، واقتراح حلول عملية لتعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير المالية العمومية، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال تسيير المالية العمومية.

وستتناول الندوة العديد من المواضيع الهامة، من أهمها:

• الإصلاحات المالية في الدول الإفريقية

• دور الرقمنة في تسيير المالية العمومية

• مكافحة الفساد في مجال المالية العمومية

• تعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير المالية العمومية

• دور الخبراء المحاسبين في تسيير المالية العمومية

ويُتوقع مشاركة أكثر من 200 شخص من مختلف الدول الإفريقية في هذه الندوة، مما يجعلها فرصة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الإفريقية، واقتراح حلول عملية لتعزيز الشفافية والمساءلة في مجال تسيير المالية العمومية.

بلقاسم جبار

 أكد إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على ضرورة تعزيز الجهود لمحاربة الفساد، والذي يعتبر أحد أكبر العقبات التي تعرقل مسار الإصلاحات العميقة التي بدأتها السلطات العمومية بتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

تم تنظيم لقاء مميز من قبل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته للاعلان عن إنشاء الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” وإطلاق المنصة الرقمية المخصصة لها.

وأشار السيد مراد إلى أهمية تكثيف الجهود من قبل جميع الفاعلين لمواجهة هذه الظاهرة السلبية من خلال العمل بتنسيق وتعاون، وتعزيز ثقافة الإبلاغ لدى المواطنين، معتبرًا أنها سلوك إيجابي وحضاري.

وحذر الوزير من أن الفساد بكافة أشكاله أصبح يمثل عقبة رئيسية تعيق مسار الإصلاحات العميقة التي بدأتها السلطات العمومية بتنفيذ الالتزامات الرئاسية.

وأشار إلى أنه قد تم إصدار توجيهات للولاة بضرورة اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد الإداري وتحسين الخدمة العامة، بما في ذلك تعزيز آليات المراقبة على مستوى مختلف الجهات وتفعيل اليقظة القانونية وتعزيز مبدأ الشفافية وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات وتوجيه اهتماماتهم بشكل دوري وفوري.

وأضاف السيد مراد أنه يجب تعزيز دور المفتشية العامة للوزارة والمفتشيات العامة للولايات في مراقبة أنشطة الجهات الإدارية على المستوى المحلي والتحقيق في التجاوزات واتخاذ التدابير القانونية لتصحيحها.

من جهتها، أشارت سليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إلى أن الفساد يعتبر جريمة تعبر عن حدود جغرافية ويعرقل التنمية الوطنية وتطور البنية التحتية، مما يتطلب بناء نظام كامل يعتمد على تنظيم جميع إجراءات الوقاية والمكافحة.

وأشارت إلى أن تعزيز دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته يشكل تحديًا، ويتطلب إطار عمل مشترك من خلال الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” كوسيلة أساسية لتنفيذ ومتابعة استراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته للفترة من 2023 إلى 2027.

من ناحيته، أشاد نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، بالدور المميز الذي حظي به المجتمع المدني في سياسة الدولة بعد إصدار دستور 2020، معتبرًا أن الفساد يهدم التنمية والبنية التحتية ويضر بتماسك المجتمعات.

وأكد أن الدولة تعمل على جعل المجتمع المدني شريكًا في حماية المال العام ومكافحة الفساد.

تجمع اللقاء الذي شهد حضور وزير الشباب والرياضة، وسيط الجمهورية، والسلطات المحلية، وممثلين عن مختلف القطاعات،