افتتح مجلس الأمة، اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، الدورة البرلمانية العادية للموسم 2024-2025، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 138 من الدستور، والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدد تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
ترأس الجلسة السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، وعدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزراء الداخلية، العدل، المالية، الطاقة والمناجم، المجاهدين وذوي الحقوق، الشؤون الدينية، التربية الوطنية، التعليم العالي، البريد والمواصلات، والعديد من الوزراء الآخرين.
افتتحت الجلسة بتلاوة فاتحة الكتاب الكريم والاستماع إلى النشيد الوطني، وتبع ذلك كلمة ألقاها السيد صالح ڨوجيل، رحب فيها بالسيد الوزير الأول نذير العرباوي وأعرب عن تهانيه له ولفريقه الحكومي بمناسبة تكليفهم بمهامهم الجديدة.
كما نوّه بمكتسبات الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مشيرًا إلى أهمية التعليم المجاني والصحة في الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
وفيما يخص الشأن السياسي، أشار السيد ڨوجيل إلى نية رئيس الجمهورية في إطلاق حوار وطني جامع مع كافة القوى الوطنية، معربًا عن دعمه لهذه الخطوة كجزء من تعميق الممارسة الديمقراطية في الجزائر.
كما تطرق إلى التعديلات المرتقبة على القوانين العضوية والعادية، مؤكدًا أنها ستلعب دورًا محوريًا في تحسين العمل السياسي والإداري في البلاد.
السيد ڨوجيل أبدى أيضًا ارتياحه لاستعادة الجزائر مكانتها على الساحة الدولية، مشيدًا بالانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شهدت فوز السيد عبد المجيد تبون بفترة رئاسية جديدة، متمنيًا له السداد في مهمته.
ترأس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كان الهدف منه توزيع المهام بين أعضاء المكتب وتحقيق أهداف الدورة البرلمانية الجارية. تم خلال الاجتماع تجديد الترحيب بأعضاء المكتب الجدد وتقديم الشكر للأعضاء السابقين على أداءهم خلال الدورة البرلمانية الماضية. كما تم التأكيد على أهمية صياغة النظام الداخلي لمجلس الأمة وبرمجة مشروعي القوانين المتعلقين بالبلدية والولاية.
يشير مكتب مجلس الأمة إلى أهمية التفاعل مع مشروع التنمية الوطني والجهود التي تبذلها الحكومة ورئيس الجمهورية لتحقيق التجديد السياسي والاقتصادي وتعزيز الوحدة الوطنية. يؤكد المقال على ضرورة حماية المكتسبات الوطنية وتحقيق الوعي والتضامن الوطني.
بالإضافة إلى ذلك، يشدد المقال على أهمية إظهار السيادة العامة للأمة والوطن والشعب من خلال قرارات السلطات العليا. تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل البرلماني والجهود المشتركة لتعزيز تقدم البلاد وتحقيق التطور الوطني.
كلمات مفتاحية: اجتماع مكتب مجلس الأمة، توزيع المهام، الدورة البرلمانية، التنمية الوطنية، الوحدة الوطنية، السيادة العامة.