في إطار دراستها لمشروعي قانونين يتضمنان تدابير خاصة للحصول على النفقة، وقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، اجتماعًا برئاسة السيد محمد العيد بلاّع، رئيس اللجنة، اليوم الإثنين 8 جانفي 2024، بمقر المجلس، استمعت فيه إلى عرضٍ قدّمه ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام حول النصين المذكورين أعلاه.

بدأ ممثل الحكومة عرضه حول مشروع القانون المتضمن التدابير الخاصة للحصول على النفقة بالتأكيد على أنّه يأتي لتأكيد الدور الاجتماعي للدولة واحترامًا لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة.

وأوضح أن الدولة ستتكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المدين بها تأديتها، وأن الصندوق المخصص لذلك سيُسيّر من قبل وزارة العدل.

وفيما يتعلق بآجال الحصول على النفقة، أكد ممثل الحكومة أنها مرتبطة بالإجراءات والخزينة، أما بالنسبة لوسائل الدفع فتتم عن طريق البريد في انتظار خلق وسائل جديدة باعتماد الرقمنة.

أما مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، فأكد ممثل الحكومة أنه جاء لضبط قواعد المعاملات والمعالجة الصارمة لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عن التزوير واستعمال المزور.

وأوضح أن النص يتضمن عدة تدابير احترازية يجب على السلطات الإدارية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة تنشيطها قصد الحيلولة دون وقوع جرم التزوير واستعمال المزور، بالإضافة إلى عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد إذا تعلق الأمر بتزوير النقود.

وخلال المناقشة، ثمن أعضاء اللجنة عاليا نصي هذين القانونين، مؤكدين أهميتهما في تعزيز المنظومة القانونية.

وسألوا ممثل الحكومة عن بعض التفاصيل المتعلقة بهذين النصين، كما أبدوا بعض التحفظات بشأنهما.

من جانبه، رد ممثل الحكومة على مجمل تدخلات أعضاء اللجنة وقدم مزيدا من التوضيح والإجابة على الأسئلة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف من خلال دراستها لهذين النصين على إعداد تقريرين تمهيديين حولهما لتقديمهما لاحقًا في الجلسة المخصصة لمناقشة النصين.

الجزائر العاصمة (الجزائر)

أكد وزير الاتصال محمد لعقاب اليوم السبت أن الحكومة الجزائرية ستتخذ خطوات جديدة لضبط قطاع الإعلام وتعزيز اللغة الإنجليزية.

وأوضح الوزير في الندوة الصحفية التي نظمتها وزارة الاتصال حول “تقييم عملية التوظيف في مختلف القطاعات” أنه سيتم تنصيب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية ومجلس اخلاقيات المهنة، وذلك بمجرد الانتهاء من مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالقطاع.

وفي موضوع آخر، قال الوزير إن المدارس الخاصة في الجزائر تخضع لقوانين الجمهورية الجزائرية التي تلزمها بتدريس البرنامج التعليمي الوطني، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية “استرجعت هيبتها” بقرار إلغاء ازدواجية البرامج التعليمية في هذه المدارس.

وأثنى الوزير على قرار تعزيز المنظومة التعليمية والجامعية باللغة الإنجليزية، معتبرا القرار ب”المكسب”.

وأشار إلى أن اللغة الإنجليزية هي لغة “عالمية”، اعتبر السيد لعقاب أنه بالتحكم فيها “ستأخذ الجزائر مكانتها اقليميا وعالميا”.

وكان وزير الاتصال قد افتتح هذه الندوة الاعلامية حيث أكد بالمناسبة أن “الجزائر بقيادة الرئيس تبون, بذلت مجهودات جبارة في مجال التشغيل, لكن بكل أسف –مثلما قال– ظلت مخفية”، مشيرا إلى أن هذه الندوة ستكون فرصة لوزراء بعض القطاعات لتقديم “الأرقام الحقيقية والتي يعكسها الواقع”.

وأضاف في السياق ذاته أن الجزائر حققت هذه النتائج في مجال التشغيل “في بيئة عالمية وإقليمية متوترة خاصة بين 2020 و2023, التي عرفت جائحة كورونا, الأزمة في أوكرانيا, وتأثر سوق الصرف وغيرها من الصدمات الاقتصادية الأخرى”, مشيرا بهذا الخصوص, أن البنك الدولي أحصى “5 مليون شخص تأثروا بهذه الصدمات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وعليه, أكد السيد لعقاب أن الهدف من هذه الندوة هو”تقديم معلومات رسمية وتحليلات ووجهات نظر يستفيد منها الإعلام والسلطات العمومية, وتواجه التضليلات والدعايات ومختلف المعالجات الإعلامية والزوايا المطروحة في مختلف الوسائط”, مشيرا أن هذه الندوة ستتبعها ندوات ستخصص لقطاعات أخرى على غرار الصناعة والفلاحة.

الجزائر العاصمة (الجزائر) – 7 أكتوبر 2023 – عقدت وزارة الاتصال الجزائرية اليوم السبت ندوة صحفية لتقييم عملية التوظيف في مختلف القطاعات.

أكد وزير الاتصال محمد لعقاب في مستهل الندوة أن الحكومة الجزائرية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون بذلت “مجهودات جبارة” في مجال التشغيل، مشيرا إلى أن هذه الجهود تحققت في ظل “بيئة دولية متوترة”.

من جهته، ثمن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد هذه المبادرة التي من شأنها “تعزيز حق المواطن في الإعلام”.

وقدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب حصيلة قطاعه في مجال التشغيل، حيث أكد أنه تم إدماج أكثر من نصف مليون مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني في مناصب عمل دائمة بالمؤسسات والإدارات العمومية.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أن قطاعه عرف “قفزة لا مثيل لها” في مجال التوظيف، سيما بالنسبة لحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه غير الأجراء.

وأكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن قطاعه شهد توظيف أكثر من 240 ألف موظف بين أستاذ وإداري.

أكد الوزراء المشاركون في الندوة الصحفية أن الحكومة الجزائرية ملتزمة بتوفير فرص عمل للشباب الجزائري، وتعمل على تعزيز قدرات الشباب على خلق فرص عمل لأنفسهم.