ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أشغال لقاء يجمع بين الحكومة والولاة، الذي يُعقد تحت شعار: “الجماعات المحلية.. قاطرة التنمية الوطنية”.

اللقاء يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق استراتيجيات فعالة تدعم التنمية المستدامة.

الاجتماع، الذي يمتد ليومين، يركز على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها سبل تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتطوير آليات خلق الثروة وتوفير فرص العمل. كما يناقش المشاركون تحديث الخدمات العامة المحلية من خلال الرقمنة والعصرنة، بالإضافة إلى تحسين التخطيط العمراني لرفع جودة حياة المواطنين.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التكامل بين الحكومة والولاة لوضع خارطة طريق جديدة تُسهم في تحقيق التنمية على المستوى المحلي، بما ينعكس إيجابيًا على التنمية الوطنية الشاملة.

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، أن ضبط الحدود الإقليمية بين الجماعات المحلية يخضع إلى النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول.

وأوضح مراد، في رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن عملية ضبط الحدود الإقليمية بين الجماعات المحلية تستند إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، لاسيما القانون رقم 11 المؤرخ في 2011 المتعلق بالبلدية، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 84-365 المؤرخ في 1984.

وأشار مراد إلى أن مصالحه تقوم بدراسات تقنية بالتنسيق مع المصالح المختصة للدولة من أجل رفع الإشكالات المتعلقة بضبط الحدود على مستوى كل بلدية، مع تبسيط الإجراءات الإدارية والعملية وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وبشأن تعزيز تواجد وحدات الحماية المدنية المتباعدة بولاية تيميمون، أكد مراد أن مصالحه تسعى بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل إنجاز مركزيين للحماية المدنية بالولاية، خاصة في ظل تسجيل حركة مرور كثيفة على مستوى الطريق الوطني رقم 118 الذي يربط ولايتي البيض وتيميمون.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن مصالحه تعمل على تعزيز التواجد الشرطي لاسيما من خلال إنجاز هياكل أمنية جديدة، تماشيا مع التطور المسجل في التعداد السكاني لمواكبة متطلبات التغطية الأمنية التي أفرزها الإجراء الخاص باستحداث ولايات منتدبة.