الجزائر تُواجه ضغوطًا للتراجع عن قراراتها السيادية في مجال التجارة: وزير التجارة يؤكد على السيادة الاقتصادية

بلقاسم جبار

 أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني، في تصريحات له أمام مجلس الأمة، أن الجزائر تواجه ضغوطًا من جهات مختلفة للتراجع عن بعض القرارات السيادية التي اتخذتها في مجال التجارة.

وأشار زيتوني إلى أن هذه الضغوط تأتي من جهات لا تريد الخير للجزائر واستقلالها وسيادتها على اقتصادها.

وأكد زيتوني على أن الجزائر لا تستورد المواد التي تُنتج محليًا، وذلك بفضل تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون التي حوّلت العديد من المستوردين إلى منتجين ومصدرين.

وأضاف زيتوني أن هذا التوجه ساهم في مجال الصناعات الغذائية بشكل خاص.

ونفى زيتوني ما يتم تداوله من معلومات حول إغلاق الجزائر لمجال التجارة، مُشيرًا إلى أن الدولة تستورد 44 مليار دولار، وهو ما لا يعتبر إغلاقًا.

وشدد زيتوني على ضرورة ربط السيادة على القرار السياسي بالسيادة على القرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن الجزائر مستهدفة من قِبل جهات تسعى إلى النيل من سيادتها واقتصادها.

وكشف زيتوني عن وجود مخطط كامل وشامل للتحكم في الأسعار وتطوير التجارة الخارجية.

ويهدف هذا المخطط إلى السيطرة على الأسعار داخليًا وتعزيز الصادرات.

وأشار زيتوني إلى أن قيمة الدينار الجزائري بدأت بالارتفاع بفضل زيادة الصادرات عن الواردات.

وأكد على انخفاض التضخم وتوفر جميع المواد الأساسية في الأسواق الوطنية.

وشدد زيتوني على أن شهادة المواطنين تؤكد توفر المواد الأساسية في الأسواق الوطنية، مُشيرًا إلى أن بعض الجهات تسعى إلى نشر معلومات مغلوطة.

وأكد زيتوني على أن الجزائر تسير في طريق تحقيق السيادة الاقتصادية، وذلك من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار إلى أن هذا التوجه سيساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.




تركيا تعزز دورها الاقتصادي في مشروع الممر الهندي-الأوروبي

 

في مؤتمر صحفي عقب قمة العشرين الثامنة عشرة في نيودلهي، ألقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الضوء على دور بلاده الحيوي كمركز رئيسي لحركة المرور الاقتصادي بين الشرق والغرب في إطار مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وأكد أن تركيا تعتبر الخيار الأمثل لتيسير حركة البضائع والتجارة عبر هذا الممر الحيوي.

وقال الرئيس أردوغان: “تركيا لديها دور لا يمكن إغفاله في هذا المشروع. لن يمكن تحقيق هذا الممر بدون مشاركة تركيا، ونحن نعتبر أنفسنا البوابة الطبيعية والأمثل لحركة المرور من الشرق إلى الغرب عبر هذا الممر الاقتصادي.”

وأضاف أن تركيا تعمل على تحديد السعر العالمي للغاز الطبيعي في المستقبل القريب من خلال تنفيذ خطط ملموسة لإنشاء قاعدة الغاز الطبيعي.

وفيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي الذي أعلنته تركيا مؤخرًا، أشار الرئيس أردوغان إلى أن نتائجه ساهمت في تحفيز الأسواق وزيادة حيويتها، وعبر عن أمله في بدء تدفق استثمارات أجنبية إلى تركيا قريبًا.

وأشار إلى أنه خلال زيارته المقبلة إلى الولايات المتحدة، سيجري محادثات مباشرة مع الشركات والمستثمرين الذين لديهم استثمارات في تركيا. كما أكد على دعم مؤسسة مالية مقرها واشنطن لمشروع بتروكيماويات في ولاية أضنة التركية بمبلغ 550 مليون دولار، وذلك إلى جانب محادثات تركية جزائرية حول استثمارات الطاقة في تركيا.

وفيما يتعلق بالتجارة مع الولايات المتحدة، أشار إلى أن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من أقل من 20 مليار دولار في عام 2019 إلى أكثر من 32 مليار دولار في عام 2022 هي إشارة إيجابية تجاه الهدف المستقبلي المتمثل في تحقيق 100 مليار دولار في التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالتضخم، أكد الرئيس أردوغان أن السياسات المالية والنقدية المتوازنة ستساهم في تقليل معدلات التضخم وإعادتها إلى مستويات مناسبة، وتوقع تحسنًا تدريجيًا في معدل التضخم في الأشهر المقبلة.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية ستعزز السياسة المالية والنقدية في تركيا، وأعرب عن توقعه برفع تصنيف التصني