الجزائر – اتفق قطاعا الإنتاج الصيدلاني والتعليم العالي والبحث العلمي على إعداد ورقة طريق للتعاون والشراكة بينهما، بهدف تعزيز التكوين، وتبادل الخبرات، وتطوير البحث العلمي في مجال الأدوية، وفقًا لبيان وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بعد اجتماع عمل عقده الوزير المنتدب لدى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور عدد من إطارات القطاعين.

وقد تركز الاتفاق على تطوير الإنتاج المحلي للأدوية، وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية، من خلال تشكيل لجنة وطنية برئاسة الوزيران للمتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه الخطة.

وفي هذا السياق، دعا الوزير المنتدب فؤاد حاجي إلى بدء التفكير في إنتاج منتج صيدلاني واحد في أقرب الآجال بالشراكة بين القطاعين، مع إمكانية توسيع التعاون مستقبلاً لإنتاج منتجات أخرى.

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن المسعى الاقتصادي الذي تتبعه الدولة حاليا والمنجزات المحققة، خصوصا في مجال الإنتاج الصيدلاني وصناعة السيارات و تحقيق الأمن الغذائي، تشكل بداية مبشرة لرقي الاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصادات الصاعدة.

وأوضح الرئيس تبون، خلال خطاب للأمة ألقاه أمام غرفتي البرلمان، أن “النتائج المحققة في مجال تغطية الانتاج الصيدلاني واعادة بعث صناعة السيارات و الفرص الكثيرة التي اتاحتها سياسة تعزيز الامن الغذائي خاصة في مجال الزراعة الاستراتيجية و الصحراوية تشكل بداية مبشرة للرقي بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصاديات الصاعدة في العالم”.

وفيما يتعلق بقطاع الإنتاج الصيدلاني، أكد الرئيس تبون أن الجزائر تنتج اليوم 70 بالمائة من حاجياتها من الدواء، و تسعى لرفع انتاجها من الحبوب، وصنع قطع الغيار محليا خدمة للصناعة الميكانيكية.

وفي قطاع المناجم، شدد الرئيس تبون على أن السلطات العمومية عملت على إطلاق عدد من المشاريع الهيكلية لتحريك عجلة التنمية، مؤكدا أنه أسدى “تعليمات لكل المسؤولين في قطاع المناجم لتجنب تصدير المواد على حالتها الاصلية بل تصديرها بعد التحويل”.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أكد الرئيس تبون أن “النمو الاقتصادي وصل إلى 4,2 بالمائة باعتراف من المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك العالمي و صندوق النقد الدولي الذي اكد ان الجزائر من الدول القليلة التي ليس لها مديونية وان ليست هناك مؤشرات تدل على انها ستتوجه نحو الاستدانة”.

كما كشف الرئيس تبون أن “نهاية السداسي الأول من سنة 2024 ستشهد الانتهاء من مشروع الرقمنة”، مشددا على أهمية الحصول على أرقام دقيقة و حقيقية لتحقيق التنمية على اسس علمية.

وفي مجال المقاولاتية الشبابية والابتكار، أكد الرئيس تبون أن الجزائر صارت “تتوسط الترتيب القاري في مجال المؤسسات الناشئة، بعدما كنا آخر دولة في افريقيا في هذا المجال”، مذكرا بأن السلطات العمومية أولت “اهتماما خاصا” بإنشاء نظام بيئي وطني للمؤسسات الناشئة.

وفيما يتعلق بقطاع الفلاحة، أكد الرئيس تبون أن تطوير الفلاحة، لا سيما الحبوب، يمر عبر ترقية الري مشددا على ضرورة استخدام المياه المعادة تصفيتها و تطوير مشاريع تحلية مياه البحر.

وفيما يتعلق بملف الاستيراد، أكد الرئيس تبون أن السياسة الرشيدة للدولة في هذا المجال نجحت في كبح الاستيراد العشوائي الذي لطالما استنزف العملة الصعبة للبلاد، على حساب تطوير الانتاج الوطني.

وعلى صعيد آخر، أشار الرئيس تبون الى أن “نسبة التضخم حاليا تعرف تراجعا في الجزائر” مؤكدا ان عمل الدولة خلال الاربع سنوات الماضية تميز بتبني خطة اقتصادية باعثة للنمو و التنمية.