مشروع صومعة إستراتيجية لتخزين الحبوب في قالمة لتعزيز الأمن الغذائي
احتفاءً بالذكرى الثامنة والستين لتأسيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ألقى الأمين العام لوزارة التجارة، السيد الهادي بكير، كلمة نيابة عن وزير التجارة وترقية الصادرات، السيد الطيب زيتوني.
هذه المناسبة تأتي في ظل إنجازات وطنية كبيرة، بما فيها الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جددت الثقة في السيد عبد المجيد تبون كرئيس للجمهورية، فضلاً عن تزامنها مع ذكرى سبعينية الثورة التحريرية.
أشار السيد بكير إلى الدور التاريخي البارز الذي لعبه التجار والحرفيون الجزائريون خلال مراحل النضال من أجل الاستقلال، خاصة بتأسيسهم للاتحاد في 1956، ومشاركتهم في انتفاضة يناير 1957، التي ساهمت في تسليط الضوء على القضية الجزائرية دوليًا.
وأضاف أن تلك الجهود ما زالت مستمرة في مواجهة التحديات المعاصرة التي تحاول النيل من استقرار الجزائر.
كما أشاد بالوعي المتزايد لدى الجيل الحالي من التجار والحرفيين حول المؤامرات التي تستهدف البلاد، وأثنى على التعاون القائم بين الاتحاد ووزارة التجارة، والذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستقلال الاقتصادي.
وشدد على أهمية مواصلة هذا التناغم لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوسيع الفرص الاستثمارية، خاصة خارج نطاق المحروقات، وفقًا لرؤية رئيس الجمهورية.
شارك وفد من مخلف الولاية، يوم الخميس 29 فبراير 2024، في الملتقى الجهوي حول شعبة الحبوب الذي نظمه الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية بولاية البويرة.
ضمّ الوفد ممثلين عن مختلف مصالح مديرية المصالح الفلاحية، إلى جانب الشركاء الاجتماعيين CRMA و UNPA، وبعض الفلاحين مكثفي البذور ومتبعي المسار التقني، ومدراء المزارع النموذجية، ومكاتب الدراسات.
تناول الملتقى، الذي عُقد تحت شعار “التعاون الفلاحي كوسيلة ناجعة لتطوير شعبة الحبوب لتحقيق الأمن الغذائي”، النقاط التالية:
ألقى السيد والي الولاية، كلمة بالمناسبة، أكد فيها على أهمية القطاع الفلاحي باعتباره المحرك الأساسي لعجلة التنمية، مشيراً إلى أن هذه المؤهلات تندرج ضمن سياسة السلطات العليا للبلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك بتظافر كافة الجهود والسهر على مرافقة الفلاحين للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
شارك في الملتقى 13 ولاية.
يُعدّ هذا الملتقى فرصةً مهمةً لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين في مجال شعبة الحبوب، كما يُساهم في إثراء النقاش حول سبل تطوير هذه الشعبة وتحقيق الأمن الغذائي.
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن المسعى الاقتصادي الذي تتبعه الدولة حاليا والمنجزات المحققة، خصوصا في مجال الإنتاج الصيدلاني وصناعة السيارات و تحقيق الأمن الغذائي، تشكل بداية مبشرة لرقي الاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصادات الصاعدة.
وأوضح الرئيس تبون، خلال خطاب للأمة ألقاه أمام غرفتي البرلمان، أن “النتائج المحققة في مجال تغطية الانتاج الصيدلاني واعادة بعث صناعة السيارات و الفرص الكثيرة التي اتاحتها سياسة تعزيز الامن الغذائي خاصة في مجال الزراعة الاستراتيجية و الصحراوية تشكل بداية مبشرة للرقي بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصاديات الصاعدة في العالم”.
وفيما يتعلق بقطاع الإنتاج الصيدلاني، أكد الرئيس تبون أن الجزائر تنتج اليوم 70 بالمائة من حاجياتها من الدواء، و تسعى لرفع انتاجها من الحبوب، وصنع قطع الغيار محليا خدمة للصناعة الميكانيكية.
وفي قطاع المناجم، شدد الرئيس تبون على أن السلطات العمومية عملت على إطلاق عدد من المشاريع الهيكلية لتحريك عجلة التنمية، مؤكدا أنه أسدى “تعليمات لكل المسؤولين في قطاع المناجم لتجنب تصدير المواد على حالتها الاصلية بل تصديرها بعد التحويل”.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أكد الرئيس تبون أن “النمو الاقتصادي وصل إلى 4,2 بالمائة باعتراف من المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك العالمي و صندوق النقد الدولي الذي اكد ان الجزائر من الدول القليلة التي ليس لها مديونية وان ليست هناك مؤشرات تدل على انها ستتوجه نحو الاستدانة”.
كما كشف الرئيس تبون أن “نهاية السداسي الأول من سنة 2024 ستشهد الانتهاء من مشروع الرقمنة”، مشددا على أهمية الحصول على أرقام دقيقة و حقيقية لتحقيق التنمية على اسس علمية.
وفي مجال المقاولاتية الشبابية والابتكار، أكد الرئيس تبون أن الجزائر صارت “تتوسط الترتيب القاري في مجال المؤسسات الناشئة، بعدما كنا آخر دولة في افريقيا في هذا المجال”، مذكرا بأن السلطات العمومية أولت “اهتماما خاصا” بإنشاء نظام بيئي وطني للمؤسسات الناشئة.
وفيما يتعلق بقطاع الفلاحة، أكد الرئيس تبون أن تطوير الفلاحة، لا سيما الحبوب، يمر عبر ترقية الري مشددا على ضرورة استخدام المياه المعادة تصفيتها و تطوير مشاريع تحلية مياه البحر.
وفيما يتعلق بملف الاستيراد، أكد الرئيس تبون أن السياسة الرشيدة للدولة في هذا المجال نجحت في كبح الاستيراد العشوائي الذي لطالما استنزف العملة الصعبة للبلاد، على حساب تطوير الانتاج الوطني.
وعلى صعيد آخر، أشار الرئيس تبون الى أن “نسبة التضخم حاليا تعرف تراجعا في الجزائر” مؤكدا ان عمل الدولة خلال الاربع سنوات الماضية تميز بتبني خطة اقتصادية باعثة للنمو و التنمية.