فعلت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزاىربالتنسيق مختلف المصالح في الميدان ضمن لجان مشتركة على غرار مصالح ولاية الجزاىر ومصالح التجارة، مخططا خاصا خلال شهر رمضان لحماية المستهلك من أي خطر قد يتعرض له جراء تناوله الأطعمة الفاسدة، إضافة إلى مراقبة جميع السلع والمنتجات المعروضة للبيع للتأكد من صلاحيتها، وضمان عدم استغلال الباعة خلال هذا الشهر الفضيل في ترويج الأطعمة المضرة.
العملية هذه تدخل في إطار تفعيل قوانين الجمهورية التي تضمن عدم تعرض المستهلك للغش عند اقتنائه للسلع ، سواء تعلق الأمر بمستوى الجودة من خلال فرض ضوابط على التخزين وشروط النظافة، أو على مستوى السعر الذي يتم به عرض الخدمة أو السلعة.
كما تهدف هاته الخرجات الميزانية إلى منع الممارسات التي يتم بها خداع المستهلكين في مختلف العمليات التجارية، من خلال التأكد من سلامة المنتجات وضمان تقديمها بأفضل جودة ، فيما يتعلق بالسلع الإستهلاكية والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، مع إجبار سحب المنتجات من السوق التي يثبت خطرها على صحة المستهلك .
تأتي قوانين وانظمة حماية المستهلك لتشمل جميع المعنيين في الوسط التجاري ضمانا لأمن وسلامة المواطن.
وفي هذا الإطار كثفت فرق الشرطة الرقابة الميدانية على مستوى مختلف نقاط البيع من دورياتها لضمان جودة مختلف المواد الغذائية و الأطعمة المعروضة للبيع مع الحرص على التأكد من مدى اتباع التجار لشروط النظافة و التخزين أين سجلت مصالح الشرطة العامة لامن ولاية الجزائر 822عملية مراقبة للمحلات تم خلالها تنفيذ 13 قرار غلق صادر عن السلطات المعنية خلال شهر فيفري المنصرم.