-تؤدي البرلمانات الوطنية بلا شك دورا مهما باعتبارها جزءا مهما في ظل الهرم المؤسساتي لأي دولة ،من خلال سَن القوانين الرامية الى التصدي لمختلف التهديدات الامنية ومواجهتها كالإرهاب بمختلف أشكاله والاجرام المنظم العابر للحدود والتطرف العنيف.
– تعزيز الامن الدولي يقتضي تعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة هذه التهديدات وكذا الوقاية من التطرف العنيف استنادا إلى تصور متعدد الأبعاد.
-يكتسي البعد السياسي أهمية بالغة ضمن التصور الجزائري من خلال تبني ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لسنة 2005م، الذي ساهم في إعادة السلم والتضامن الوطنيين في المجتمع الجزائري، وهو ما يجعله نموذجا صالحا يقتدى به في مواجهة الازمات.
-من الضروري تعميق التعبئة الدبلوماسية البرلمانية الى جانب الدبلوماسية الرسمية في الأطر الدولية والاقليمية بهدف تجفيف المنابع المعنوية للتطرف العنيف والمنابع المادية للتنظيمات الإرهابية وتجريم دفع الفدية مقابل تحرير الرهائن.
-إن تعزيز الأمن الدولي يستلزم معالجة التحديات الأمنية والتحديات السياسية في إطار إحترام سيادة الدول ووحدتها الوطنية وفق ما تقتضيه أحكام ومبادئ القانون الدولي.
-تتطلب التسوية المستديمة لمختلف الأزمات والنزاعات، رفض كل أشكال التدخل وتكريس مبدأ التسوية السياسية عبر الحوار والمصالحة بعيدا عن الحلول العسكرية والتدخلات المدمرة.
-أضحت الجزائر وجهة للعديد من المرحلين واللاجئين وقد وضعت هيئة وطنية خاصة لمتابعة هذه القضايا المترتبة عن أزمة الهجرة.
– الجزائر كانت وستظل بلد استضافة ،وهي تدرك التحديات التي تواجهها بلدان جِوارها وتُعربُ لهم في كل مرة عن تضامنها المتعدد الأوجه، وترافقهم بناء على طلبهم في مساراتهم الوطنية من أجل المصالحة الوطنية.
– إن الشعب الجزائري لم يتنصَّل يوما عن واجب التضامن مع الغير، لكن الجزائر لن تقبل أن تتحول أراضيها إلى بوتقة لانتشار النشاطات الإجرامية أو غير المشروعة، وكل من يسيء لهذه الضيافة سيطبّق عليه القانون كما هو الحال في باقي أرجاء العالم.
