اختتم مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم أشغال دورته العادية السابعة، التي خُصصت لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ومناقشة الأوضاع السياسية والتنظيمية للحركة، إلى جانب استشراف المرحلة المقبلة في ضوء المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد المجلس، في بيانه الختامي، أن المرحلة الحالية تستدعي إطلاق مسار إصلاحي يعزز المشاركة السياسية، ويرسخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويفتح المجال أمام إصلاحات سياسية واقتصادية من شأنها دعم الاستقرار وتحسين الأداء العمومي.
كما اعتبر أن نسب العزوف عن المشاركة في الانتخابات تستوجب معالجة أسبابها من خلال توسيع فضاءات المشاركة، وتعزيز الشفافية وترسيخ دولة القانون، بما يسهم في استعادة الثقة في العمل السياسي.
ودعا مجلس الشورى إلى إطلاق حوار وطني يفضي إلى بناء شراكة سياسية واسعة بين مختلف القوى الوطنية، بما يسمح بتعبئة الكفاءات الوطنية وتسريع الإصلاحات وتعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الجانب الاقتصادي، شدد البيان على أهمية حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتشجيع الاستثمار والإنتاج، وتوسيع فرص العمل، وتحسين الخدمات العمومية، باعتبارها أولويات خلال المرحلة المقبلة.
كما جددت الحركة تمسكها بخيار الإصلاح والحوار والتوافق، مؤكدة مواصلة التحضير للاستحقاقات المحلية القادمة من خلال تقييم تجربتها الانتخابية وتعزيز حضورها الميداني.
وعلى الصعيد الخارجي، دعا المجلس إلى دعم المكانة الإقليمية والدولية للجزائر عبر سياسة خارجية متوازنة، مجددًا تأكيده دعم القضية الفلسطينية وإدانته للاعتداءات التي تستهدف الفلسطينيين والمقدسات في القدس.