قالت وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية، إشراق المقطري، إن بلادها تمر بمرحلة تعتبرها مفصلية في مسار الصراع، معربة عن اعتقادها بأن التطورات الجارية قد تفتح الطريق أمام استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المرحلة التي فرضتها سيطرة جماعة الحوثي على أجزاء واسعة من البلاد.
وأوضحت المقطري، في منشور عبر منصة “إكس”، أن المؤشرات السياسية والعسكرية الراهنة تعكس اقتراب مرحلة جديدة يسعى خلالها اليمنيون إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ سلطة القانون واستعادة مؤسسات الحكم، بما يضمن قيام دولة قادرة على حماية المواطنين وإدارة الموارد الوطنية وتحقيق الاستقرار وإنهاء سنوات الصراع والانقسام.
وأكدت أن استعادة الدولة، وفق رؤيتها، لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مواجهة بين مكونات المجتمع اليمني أو صراعًا بين الشمال والجنوب، بل تمثل مشروعًا وطنيًا يجمع مختلف اليمنيين حول هدف إعادة مؤسسات الدولة وتكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون، بعيدًا عن منطق الإقصاء أو الانتقام.
وأضافت أن إنهاء سيطرة الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة يمثل خطوة أساسية لإعادة إطلاق مسار التنمية وإحياء مؤسسات الحكم وتوجيه الإمكانات الوطنية لخدمة المواطنين، بما يحقق الأمن والاستقرار ويعزز فرص الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة تنهي تداعيات الحرب الممتدة منذ سنوات.
ورأت الوزيرة أن فرص إنهاء مرحلة الانقلاب أصبحت، بحسب تقديرها، أكثر قربًا، معربة عن ثقتها في قدرة اليمنيين على تجاوز الظروف الراهنة واستعادة الدولة ومؤسساتها، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تؤسس لمستقبل يقوم على الشرعية الدستورية وسيادة القانون.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تصاعدًا في حدة التوتر العسكري، رغم استمرار الهدنة النسبية منذ عام 2022، حيث سُجلت خلال الأسابيع الأخيرة مواجهات متفرقة في عدد من الجبهات، بالتزامن مع عودة الضربات الجوية وارتفاع وتيرة العمليات العسكرية المتبادلة، الأمر الذي يعكس هشاشة الوضع الأمني واستمرار التحديات أمام جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.