تعليق مهام مدعي المحكمة الجنائية الدولية

قررت المحكمة الجنائية الدولية تعليق مهام المدعي العام كريم خان، في خطوة جاءت عقب إحالته إلى إجراءات تأديبية من قبل الهيئة الرقابية التابعة للمحكمة، وسط استمرار الجدل بشأن اتهامات موجهة إليه تتعلق بسلوكه المهني والشخصي.

ويواجه خان منذ أكثر من عامين مزاعم تتعلق بسلوك جنسي مع إحدى مساعداته السابقة، وهي اتهامات نفى صحتها بشكل قاطع، مؤكداً في مناسبات سابقة رفضه لما نُسب إليه. وقد عادت القضية إلى الواجهة في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بالمحكمة، خاصة بعد إصدار مذكرتي توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت على خلفية الحرب في غزة.

وبحسب ما أعلنته الهيئة المشرفة على المحكمة، فإن قرار تعليق المهام استند إلى نتائج تحقيق أعده مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى مراجعة الأدلة المتاحة والاستماع إلى آراء لجنة من الخبراء القانونيين ومذكرات مكتوبة قُدمت في إطار دراسة الملف.

وأشار التحقيق إلى وجود معطيات اعتبرها داعمة للاتهامات الموجهة إلى خان بشأن وقائع حدثت في أكثر من مناسبة، غير أن لجنة قانونية مؤلفة من ثلاثة قضاة رأت أن نتائج التحقيق لا ترقى إلى مستوى الحسم النهائي، ما أبقى الملف مفتوحاً أمام مزيد من التقييم والإجراءات.

ومن المنتظر أن يعود القرار النهائي بشأن مستقبل المدعي العام إلى جمعية الدول الأطراف المشرفة على المحكمة الجنائية الدولية، والتي ستنظر خلال اجتماع مرتقب في مصير استمراره على رأس جهاز الادعاء أو اتخاذ تدابير أخرى في ضوء نتائج المسار التأديبي الجاري.

وتسلط هذه القضية الضوء على مرحلة حساسة داخل المحكمة، في وقت تواجه فيه المؤسسة القضائية الدولية تحديات متزايدة واختبارات تتعلق باستقلاليتها وآليات الرقابة والمساءلة داخل هياكلها.