تونس تقر حزمة امتيازات موسعة لمغتربيها استعدادا لصيف 2026

أعلنت الحكومة التونسية عن سلسلة إجراءات جديدة موجهة إلى التونسيين المقيمين بالخارج، في إطار استعداداتها لموسم صيف 2026، حيث شملت التدابير تسهيلات واسعة على مستوى السفر والخدمات الإدارية والمالية.

وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع حكومي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر الحكومة في تونس، حيث تم اعتماد حزمة تهدف إلى تحسين ظروف عودة الجالية وتعزيز ارتباطها بالبلاد.

وتضمنت الإجراءات تخصيص مقاعد بأسعار مخفضة عبر شركات النقل الجوي والبحري، إلى جانب امتيازات إضافية في الأمتعة، فضلا عن إعفاءات من رسوم تعديل أو إلغاء الحجوزات حتى شهر سبتمبر 2026، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المسافرين.

كما شملت التدابير إطلاق عروض للحجز المبكر وإمكانية الدفع بالتقسيط، مع منح تخفيضات موجهة للطلبة والعائلات، إضافة إلى تسهيلات مرتبطة بإدخال السيارات ضمن رحلات العودة إلى الوطن، في إطار مقاربة لوجستية تسعى إلى تنظيم تدفق الجالية خلال موسم الصيف.

وفي جانب آخر، شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج رقمنة شامل للخدمات القنصلية والإدارية، يتيح للمغتربين استخراج وتجديد وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر عن بعد، بما يقلص الإجراءات الورقية ويسرع المعاملات الإدارية.

كما دعت السلطات التونسية مختلف البعثات الدبلوماسية إلى تكثيف حملات التوعية لفائدة الجالية بالخارج، بهدف التعريف بآليات الادخار والخدمات المالية والاستثمارية الجديدة، التي توفرها الدولة لتعزيز ارتباط التونسيين في الخارج بوطنهم وتسهيل مشاركتهم الاقتصادية.

وتندرج هذه الخطوات ضمن سياسة أوسع تهدف إلى دعم العلاقة مع الجالية التونسية، وتطوير الخدمات الموجهة لها، بما يعكس توجها رسميا نحو تحديث المنظومة الإدارية والمالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج.