بورصة غذائية مرتقبة في العراق لتنظيم السوق ودعم المنتج المحلي

أعلنت وزارة التجارة العراقية عن توجهها نحو إطلاق مشروع لإنشاء بورصة وطنية خاصة بالسلع الغذائية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم حركة السوق الداخلية وضبط أسعار المواد الأساسية، ضمن رؤية اقتصادية تسعى إلى تعزيز الاستقرار الغذائي وتطوير آليات التداول التجاري بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية وتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على سلاسل الإمداد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن المشروع قيد الدراسة حالياً ويُصنف ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تعتمد على آليات شفافة في تحديد الأسعار، حيث يقوم على ربط عمليات البيع والشراء بآليات العرض والطلب الفعلية، بما يسمح بتقليص دور الوسطاء وتحقيق توازن أكبر في السوق المحلية مع دعم مباشر للمنتجات الزراعية والصناعية الوطنية.

وأضاف أن إنشاء هذه البورصة من شأنه أن يساهم في تعزيز حماية المنتج المحلي من تقلبات السوق، إلى جانب العمل على تقليل حلقات التوزيع غير المباشر التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتفاع الأسعار، مع إمكانية توسيع نطاق هذا النظام مستقبلاً ليشمل ربطاً إلكترونياً مع الأسواق الإقليمية والدولية في إطار تطوير البنية التجارية الرقمية.

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تتجه أيضاً نحو تعزيز أنظمة التتبع الرقمي للشحنات عبر ربط المنافذ الحدودية والموانئ بقواعد بيانات إلكترونية حديثة، تتيح مراقبة حركة السلع منذ مرحلة الاستيراد وحتى وصولها إلى المخازن، مع اعتماد آليات تدقيق تشمل توثيق الإنتاج والصلاحية بهدف رفع مستوى الشفافية وتحسين جودة الرقابة على المواد الغذائية المتداولة في السوق.

وفي سياق متصل، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن مؤشرات الأمن الغذائي في العراق ما تزال ضمن مستويات مستقرة رغم التوترات الإقليمية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي وتوسيع خيارات الاستيراد والتخزين، في ظل مخاوف مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية واحتمالات اضطراب طرق التجارة البحرية في المنطقة.