قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صباح السبت 4 أفريل 2026، عرضًا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بـالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد البرلمانية.
وأوضح الوزير أن هذا النص يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائمة على اعتماد مقاربة تشاركية واسعة شملت مختلف الفاعلين، من قطاعات وهيئات وأحزاب سياسية، ما أفضى إلى إعداد مشروع يستند إلى معطيات ديموغرافية ووطنية دقيقة.
وأشار سعيود إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق تمثيل انتخابي أكثر عدلاً وتوازنًا، من خلال إعادة ضبط الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد بما يضمن تكريس مبدأ المساواة بين المواطنين، ويعكس الواقع السكاني لمختلف ولايات الوطن.
كما أبرز أن النص يأتي في سياق مواصلة إصلاح المنظومة الانتخابية، مع مراعاة التحولات الإدارية، خاصة بعد استحداث ولايات جديدة، ما يستدعي تكييف آليات التمثيل الشعبي وفق التقسيم الإقليمي المستحدث.
وفي ذات السياق، يتضمن المشروع إجراءات لتعزيز تمثيل الجالية الوطنية بالخارج، بما يعكس حرص الدولة على إشراك الجزائريين المقيمين خارج الوطن في الحياة السياسية الوطنية.
وأكد الوزير أن المشروع يعتمد على تحيين البيانات السكانية استنادًا إلى نتائج الإحصاء العام، مع مراجعة منهجية توزيع المقاعد لضمان دقة أكبر وانسجام مع الكثافة السكانية لكل ولاية، إضافة إلى توسيع نطاق التمثيل ليشمل الولايات المستحدثة.
وختم سعيود عرضه بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ شرعية تمثيلية أقوى، وتعزيز استقرار المؤسسات بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.
