الحزب الشعبي الإسباني يطلق مبادرة برلمانية دفاعاً عن السيادة والحقوق

أعلن الحزب الشعبي الإسباني عن تقديم مقترحين برلمانيين يهدفان إلى إعادة ضبط السياسة الخارجية الإسبانية، مع التركيز على احترام القانون الدولي وحماية السيادة الوطنية. يأتي ذلك على خلفية موقف الحكومة الحالي بشأن الصحراء الغربية، والعلاقات مع المغرب والجزائر.

ويطالب الحزب الشعبي الحكومة بالتخلي عن دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، واعتبارها مكافأة غير شرعية للاحتلال، داعياً إلى العودة إلى نهج الحياد النشط واحترام قرارات الأمم المتحدة، فيما يسعى لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الجزائر.

كما يهاجم الحزب الاتفاق الزراعي الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرًا أنه يضر بالمزارعين الإسبان ويمنح الشرعية لاستغلال الموارد في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وعلى الصعيد الأمني، شدد الحزب على تمسكه بسيادة إسبانيا على مدينتي سبتة ومليلية، وسط المطالب المغربية المتزايدة، حيث أقام اجتماعاته البرلمانية في مليلية كخطوة رمزية لتأكيد حماية الحدود. وأكد رئيس الحزب، ألبيرتو نونييث فيخو، أن الدفاع عن مليلية «أمر لا نقاش فيه».

ويرى الحزب الشعبي أن هذه المبادرات ستسلط الضوء على عزلة الحكومة الحالية وتعزز موقف إسبانيا على الساحة الدولية، مؤكدًا ضرورة حماية المصالح الوطنية والسيادة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.