كوثر كريكو: 84 نصًا تشريعيًا منذ 2021 تجسيد فعلي لإصلاحات الرئيس تبون

اختتمت يوم الخميس 24 جويلية 2025 الدورة العادية للبرلمان الجزائري (2024–2025) – بغرفتيه – بعد أعمال مكثفة شهدت نقاشًا وتفاعلًا ملموسًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأكدت السيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، في تصريحها بمناسبة ختام هذه الدورة، على أن هذه الفترة أسفرت عن إقرار أكثر من 15 نصًا تشريعيًا، ما يعزز من فعالية البرلمان في تلبية انشغالات المواطنين من خلال التشريع والرقابة، ضمن آليات وسياق الدستور المعدل لعام 2020.

وتشير الوزيرة إلى أن هذه النتائج تضاف إلى ما مجموعه 84 نصًا قانونيًا تم إقراره منذ بداية الدورة البرلمانية في 2021، مما يعكس ديناميكية واعية تجعل من الإصلاحات المؤسساتية رافدًا حضاريًا وسياسيًا يجسّد الالتزامات الفعلية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاسيما بعد اعتماد دستور نوفمبر 2020 الذي عزّز دور البرلمان في الحياة السياسية والدستورية.

وجاء في تصريح كريكو أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان يتميز بـ”التكامل الوظيفي النشيط”، حيث تراهما يعملان جنبًا إلى جنب عبر أدوات متعددة، من التشريع إلى الرقابة البرلمانية والجلسات الاستماع والتفاعل المباشر مع هموم المواطنين، وهو ما يعكس احترام مبدأ الإصغاء والتجاوب مع المتطلبات المجتمعية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، في ظل تسارع التحديات المحلّية والعالمية.

وقد خلصت الوزيرة إلى أن هذه المكاسب التشريعية تعكس جهودًا مشتركة لتطوير المنظومة القانونية، لاسيما في محوري الاقتصاد والخدمات العامة، وأن الوزارة ستواصل التنسيق بين السلطتين، مواصلةً لخط التحول المؤسسي الذي انطلق منذ 2021، بما يكرس آليات الحكامة والشفافية والرؤية الإستراتيجية المستقبلية.