الجزائر تطالب بالعدالة لجرائم الاستعمار: لا تسامح مع الإفلات من العقاب

في خطاب حازم ضد النسيان والتجاهل، جدد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، موقف الجزائر الثابت إزاء جرائم الاستعمار، مؤكدًا أن العدالة التاريخية تظل حقًا غير قابل للتقادم، وأن سياسة الإفلات من العقاب يجب أن تنتهي.

وجاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح الملتقى الدولي حول “جرائم الاستعمار في التاريخ الإنساني”، الذي نظمته وزارة المجاهدين وذوي الحقوق برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء من الجزائر والخارج.

وأشار ربيقة إلى أن الجزائر لا تزال تناضل من أجل الاعتراف الكامل بفظائع الاستعمار الفرنسي، وتدعم بقوة كل المساعي النبيلة التي تطالب بإحقاق العدالة ورد الاعتبار للضحايا، مشددًا على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وفقًا للقوانين الدولية.

وأضاف أن الثورة الجزائرية كانت منارة لكل حركات التحرر في العالم، ولا تزال الجزائر بقيادتها وشعبها وفية لقيم السيادة والدفاع عن قضايا الشعوب المضطهدة، خصوصًا القضية الفلسطينية والصحراوية.

وأكد الوزير على أهمية الذاكرة كركيزة لبناء مستقبل قائم على الاعتراف المتبادل والكرامة الإنسانية، معتبرًا أن الملتقى ليس فقط مساحة للنقاش الأكاديمي، بل التزام أخلاقي وتاريخي في مواجهة محاولات التعتيم والتشويه.