🔹 بوغالي: تشريع ذكي لمجابهة الجرائم الإلكترونية وتعزيز السيادة الرقمية

في ظل تنامي التحديات الرقمية وازدياد تهديدات الأمن السيبراني، دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إلى ضرورة إحداث مراجعة جذرية للمنظومة التشريعية الوطنية، بما يتلاءم مع التحولات المتسارعة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويضمن توازناً دقيقاً بين حماية الحريات الفردية وفعالية الردع القانوني ضد الجرائم السيبرانية.

وخلال افتتاحه يوماً برلمانياً بعنوان “المسؤولية القانونية في الجريمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي: ثغرات تشريعية وتحديات مستقبلية”, شدد بوغالي على أهمية التحرك السريع لمواكبة التطورات الرقمية، معتبراً أن الواقع الافتراضي أصبح بيئة حيوية يجب أن تخضع لتشريعات مرنة وفعالة، قادرة على مواجهة الأخطار المستجدة.

وأكد رئيس الغرفة التشريعية أن الجزائر، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ سيادة رقمية مستقلة، وتطوير بيئة قانونية قادرة على حماية البيانات الحساسة، ومواجهة الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية ومؤسسات الدولة.

وشارك في هذا اللقاء الذي نظمته لجنة الشؤون القانونية بالمجلس، مسؤولون من هيئات دستورية وأمنية، إلى جانب المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، حيث تم عرض مجموعة من المداخلات التي تناولت الإشكاليات القانونية المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة تلك المرتبطة بـمسؤولية الأفعال الإجرامية عبر الإنترنت في ظل غياب تشريعات واضحة.

وأشار بوغالي إلى أن معالجة الفراغات التشريعية ليس كافياً، بل يتعين الذهاب أبعد من ذلك عبر استشراف مستقبل التشريع الرقمي، وصياغة قوانين ذكية تحترم المبادئ الدستورية وتوفر الحماية القانونية للمواطن في الفضاء الافتراضي.

وفي سياق متصل، أشاد المتحدث بالدور الريادي الذي يلعبه الجيش الوطني الشعبي في مجال الدفاع السيبراني، واصفاً إياه بـ”السند الاستراتيجي لحماية السيادة الوطنية في بعدها الرقمي”، مثمناً الجهود المبذولة من مختلف المصالح الأمنية في مواجهة محاولات الاختراق والتجسس والهجمات الإلكترونية.

من جهته، كشف رئيس اللجنة القانونية هشام صفر عن جملة من النقائص القانونية التي تعيق فعالية الملاحقة القضائية للجرائم الرقمية، داعياً إلى إعادة هيكلة شاملة للإطار التشريعي بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق الرقمية وضمان الأمن السيبراني الوطني.

واختتم اليوم البرلماني بجملة من التوصيات الرامية إلى تحديث القوانين المتعلقة بالفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي، ودعم البحث العلمي والتنسيق بين المؤسسات التشريعية والأمنية لمجابهة تحديات العالم الرقمي.