أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء زيارته الرسمية إلى فرنسا، والتي كان من المقرر أن تتضمن لقاءً مع منظمة أرباب العمل الفرنسية “ميديف”، وذلك على خلفية تدخل السلطات الفرنسية لمنع مستثمر من التوجه إلى الجزائر.
وأوضح المجلس في بيان له أن القرار جاء كرد فعل على إجبار مسير شركة فرنسية للنقل البحري على التراجع عن تنفيذ مشروع استثماري بالجزائر، في خطوة قال المجلس إنها تمت بضغط مباشر من السلطات الفرنسية بذريعة الأزمة السياسية بين البلدين.
واعتبر البيان أن هذا السلوك يتنافى تمامًا مع التصريحات الرسمية الفرنسية التي تدعو إلى تهدئة العلاقات الثنائية وإعادتها إلى طبيعتها، مضيفًا أن هذه الازدواجية تبرز بوضوح في الوقت الذي تعبر فيه فرنسا عن قلقها من ضعف مشاركة مؤسساتها في السوق الجزائرية، بينما تتخذ إجراءات مباشرة لعرقلة المبادرات الاستثمارية الخاصة.
وإزاء هذه المعطيات، أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء زيارة بناءة إلى فرنسا، معلنًا إلغاء اللقاء المرتقب مع مسؤولي “ميديف”، ومجدّدًا التزامه بشراكات قائمة على المعاملة بالمثل، الشفافية، والاحترام المتبادل.
وختم المجلس بالتأكيد على أنه سيواصل الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني والمستثمرين الجزائريين في الداخل والخارج، داعيًا إلى خلق بيئة دولية تتسم بالمصداقية والتعاون الحقيقي.