132 ألف تدخل رقابي خلال رمضان: حصيلة المخالفات والإجراءات

تكثيف الرقابة الاقتصادية خلال رمضان: حصيلة التدخلات والمخالفات

شهدت الأسواق الجزائرية خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر رمضان لعام 2025 تكثيفًا لعمليات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، حيث سجلت فرق الرقابة أكثر من 132 ألف تدخل شملت مختلف مراحل سلسلة التوزيع. وقد تركزت معظم التدخلات على مستوى التجزئة والخدمات بنسبة 86%، في حين بلغت التدخلات على مستوى الجملة 7%، والإنتاج 6%، والاستيراد 1%.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 18,797 مخالفة، مما أدى إلى تحرير 18,267 محضرًا رسميًا للمتابعة القضائية. كما تم حجز كميات ضخمة من السلع غير المطابقة بلغت 2,732 طنًا و878,755 لترًا، بقيمة مالية تجاوزت 89.71 مليون دينار جزائري. في السياق ذاته، تم الكشف عن مبلغ عدم فوترة قدره 658.091 مليون دينار، مع اقتراح غلق إداري لـ 496 محلًا تجاريًا، إلى جانب اقتطاع 644 عينة لتحليل جودتها.

فيما يتعلق بمراقبة النوعية، تم تسجيل أكثر من 59 ألف تدخل، ما يمثل 45% من إجمالي العمليات الرقابية. ونتج عن ذلك معاينة 7,591 مخالفة وتحرير 7,209 محاضر قضائية، مع اقتراح غلق أو توقيف مؤقت لـ 147 محلًا تجاريًا. كما أفضت التدخلات إلى حجز كميات كبيرة من المواد غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك، حيث بلغت الكميات المصادرة 2,604 طنًا و877,328 لترًا من المواد الغذائية، بقيمة تقدر بـ 66.62 مليون دينار.

أما في الجانب التحليلي، فقد تم اقتطاع 644 عينة، تبين أن 77 منها مطابقة للمعايير، فيما لم تتطابق 20 عينة، بينما لا تزال 547 عينة قيد الفحص. وتراوحت المخالفات المسجلة بين عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية بنسبة 57%، وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك بنسبة 11%، وعدم احترام الرقابة الذاتية بنسبة مماثلة، فضلًا عن مخالفات أخرى تتعلق بإعلام المستهلك وأمن المنتج ومعارضة الرقابة.

بلغ عدد التدخلات في مجال مراقبة الممارسات التجارية أكثر من 72 ألف تدخل، ما يمثل 55% من إجمالي التدخلات الرقابية. وأسفرت هذه العمليات عن تسجيل 11,206 مخالفة، وتحرير 11,058 محضرًا قضائيًا، فضلًا عن ضبط مبلغ عدم فوترة قدره 658.091 مليون دينار جزائري. كما تم حجز كميات من المنتجات المختلفة بلغ حجمها 127 طنًا، بقيمة إجمالية تقدر بـ 23.096 مليون دينار، مع اقتراح غلق 349 محلًا تجاريًا.

وتوزعت المخالفات على عدة أصناف، أبرزها عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات بنسبة 64%، وعدم الفوترة بنسبة 10%، في حين شكلت مخالفات عدم التسجيل في السجل التجاري 3%، ومعارضة الرقابة 2%، إلى جانب ممارسات تجارية غير نزيهة مثل التدليس وعدم تعديل بيانات السجل التجاري وعدم إيداع الحسابات الاجتماعية بنسبة 21%.

كثفت فرق الرقابة جهودها في محاربة المضاربة غير المشروعة، حيث تم تنفيذ 18,542 تدخلًا، أسفر عن تسجيل 3 جنح، وتحرير 3 محاضر قضائية ضد المتورطين. كما تمت مصادرة كميات من السلع المحتكرة، شملت 5.26 طنًا من القهوة واللحوم المستوردة والبازلاء المجمدة، بقيمة إجمالية بلغت 6.201 مليون دينار جزائري.

شملت عمليات الرقابة أيضًا متابعة المواد المقننة والأساسية مثل الحليب المدعم، الخبز، السميد، القهوة، والبقوليات، حيث تم تسجيل نحو 70 ألف تدخل، توزعت بين محلات التجزئة بنسبة 82%، وتجارة الجملة بنسبة 9%، والإنتاج والتوضيب بنسبة مماثلة. وأسفرت هذه التدخلات عن معاينة 1,119 مخالفة، أبرزها عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات بواقع 805 مخالفات، وعدم الفوترة بـ 142 مخالفة، إضافة إلى تطبيق أسعار غير شرعية وارتكاب مخالفات أخرى.

ونتج عن هذه التجاوزات تحرير 954 محضرًا قضائيًا، والكشف عن مبلغ ربح غير شرعي بقيمة 1.319 مليون دينار، مع تسجيل مبلغ عدم فوترة يقدر بـ 44.127 مليون دينار. كما تمت مصادرة أكثر من 19.7 طنًا من المواد الغذائية المقننة، واقتراح غلق 27 محلًا تجاريًا.

تعكس هذه الأرقام مدى الجهود المبذولة من قبل فرق الرقابة الاقتصادية لحماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق خلال شهر رمضان. وتؤكد السلطات استمرار عمليات المتابعة والتدخل لضمان شفافية الممارسات التجارية، وضبط المخالفين الذين يسعون لاستغلال الظروف الاستثنائية لتحقيق أرباح غير مشروعة.