وزارة السكن تطلق حملة لمراقبة التغييرات غير المرخصة وتوضح الإجراءات المتخذة

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن بداية عمليات مراقبة مكثفة للسكنات منذ شهر نوفمبر 2024، بهدف الحد من ظاهرة التغييرات العشوائية وغير القانونية. وقد أكد وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، في جلسة علنية بمجلس الأمة، أن الوزارة أصدرت تعليمة إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري والوكالة الوطنية لتحسين السكن (عدل) من أجل مراقبة التعديلات غير المرخصة على واجهات السكنات والمحلات.

وفي إطار هذه الحملة، تم مراقبة 176,605 وحدة سكنية من برنامج “عدل” بين 10 نوفمبر و31 ديسمبر 2024، أسفرت عن توجيه 4,765 إعذارًا، وتقديم 1,378 قضية أمام القضاء، بالإضافة إلى إعادة 4,387 وحدة سكنية إلى حالتها الأصلية. كما تم رصد حالات لتغييرات غير مرخصة مثل تركيب مكيفات هواء على الواجهات، إضافة إلى تغييرات في الأجزاء المشتركة للسكنات.

الوزير أشار أيضًا إلى أن هذه الحملات ستشمل جميع المرقين العقاريين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الوطنية للترقية العقارية، التي تدير أكثر من 1.6 مليون وحدة سكنية. كما أضاف أن الفرق المختصة تعمل على رصد أي تغييرات على السلالم والمرافق المشتركة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها المتابعات القضائية.

وأوضح بلعريبي أن الوزارة بصدد تحديث قانون التعمير، ليشمل جوانب تنظيمية أكثر صرامة، في إطار التوجه نحو “تنمية مستدامة”، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الرقابة وتوفير “شرطة العمران” لمنع التعديات في المستقبل.

وفيما يخص برنامج “عدل2” في ولاية باتنة، ذكر الوزير أن المنطقة استفادت من 12,183 وحدة سكنية أنجزت بالكامل على مساحة 100 هكتار، باستثمار إجمالي قدره 7.3 مليار دج، بهدف تلبية احتياجات المواطنين السكنية.

أما عن تأخر إنجاز مستشفى العبادلة في بشار، فقد أكد بلعريبي أن الوزارة تعمل على نقل صلاحيات مشاريع مماثلة إلى وزارة السكن لاستكمالها بشكل أكثر فعالية.