ندوة دولية بجنيف تسلط الضوء على القضية الصحراوية ومسار تصفية الاستعمار

احتضن مقر الأمم المتحدة بجنيف، أمس، ندوة دولية حول القضية الصحراوية بمناسبة الذكرى 64 لاعتماد قرار الأمم المتحدة رقم 1415 (ديسمبر 1960)، الذي يقر بحق الشعوب في تقرير المصير.

نظمت الندوة من قبل مجموعة جنيف للتضامن مع الصحراء الغربية، وركزت على كون القضية الصحراوية آخر قضية تصفية استعمار في القارة الأفريقية. كما أكدت على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الأقاليم الـ17 غير المستقلة المدرجة ضمن قائمة تصفية الاستعمار.

شارك في الندوة دبلوماسيون، باحثون، ومختصون في القانون الدولي وحقوق الإنسان. وناقشوا القضية الصحراوية من زوايا متعددة، منها:

• الحق في تقرير المصير.

• السيادة على الموارد الطبيعية.

• حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

كما استعرضوا دور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير منذ عام 1991.

حذر المشاركون من تبعات استمرار التأخر في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية على مصداقية الأمم المتحدة وأمن واستقرار منطقة شمال أفريقيا، مشيرين إلى خطر المواقف الأحادية وأهمية الالتزام بالدبلوماسية المتعددة الأطراف والقانون الدولي لتحقيق الأمن والسلام الدوليين.

تأتي هذه الندوة كتذكير بأهمية التحرك الدولي لإنهاء معاناة الشعب الصحراوي، وضمان حقه المشروع في تقرير المصير.