ترأس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، اجتماعاً موسعاً لمكتب المجلس بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، والمراقب البرلماني.
وقد خُصص هذا الاجتماع لمراجعة جدول أعمال المجلس للفترة من 13 إلى 16 نوفمبر، والتي ستشهد مناقشة قانون المالية لعام 2025، واستعراض مشروع ميزانية المجلس للسنة المقبلة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد ڨوجيل على أهمية قانون المالية الجديد، مشدداً على ضرورة المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وتوطيد العلاقة بين القيادة والشعب، بما ينسجم مع المبادئ الاجتماعية للدولة المستمدة من بيان أول نوفمبر 1954. وأوصى رئيس مجلس الأمة بأن تركز مداخلات الأعضاء على القراءة السياسية والوطنية للنص، الذي يأتي في ظل طموحات كبيرة لتعزيز استقلالية القرار السياسي والاقتصادي الوطني.
وخلال الاجتماع، عبر مكتب المجلس عن تقديره للرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، على اهتمامه بتخليد الذكرى السبعين لثورة نوفمبر المجيدة، وقدم تهانيه للشعب الجزائري بهذه المناسبة التاريخية، متمنياً للجزائر دوام الاستقرار والنماء.
ووفقًا لجدول العمل المقرر، سيتم إحالة نص قانون المالية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، التي ستستمع لعرضٍ من وزير المالية بعد التصويت عليه في المجلس الشعبي الوطني. من المنتظر أن تُستأنف الجلسات العامة يوم الخميس 14 نوفمبر، لمناقشة القانون، وستُختتم يوم السبت 16 نوفمبر بالتصويت.
أما بخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة لعام 2025، فقد تم عرض الرؤى حوله من قبل الأمين العام لمجلس الأمة، وقرر المكتب إحالته على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.