عقود امتياز جديدة و رخص استثمار لقطاعات حيوية تدفع عجلة الاقتصاد بولاية بومرداس.

في إطار مساعيها لدفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام، واصلت السلطات العمومية بولاية بومرداس جهودها لتذليل العقبات أمام المستثمرين، حيث أشرفت والي الولاية، فوزية نعامة، على تسليم عقود امتياز جديدة لفائدة الفلاحين و رخص استثمار في مجال تربية المائيات و الصناعة.

21 عقد امتياز في القطاع الفلاحي:

تم توزيع 21 عقد امتياز في القطاع الفلاحي، و هو من القطاعات الأساسية بالولاية، تشجيعًا لحاملي المشاريع لاستغلال مستثمرات وأراضي تابعة للدولة. و تأتي هذه الخطوة لرفع العراقيل التي حالت دون تسوية ملفات المتعاملين و طلبات الاستفادة من رخص استثنائية و نهائية.

11 رخصة لإنشاء مزارع تربية الأسماك:

حظي نشاط الصيد البحري و تربية المائيات باهتمام كبير، حيث تم تسليم 11 رخصة نشاط مسبقة جديدة لفائدة المستثمرين لإنشاء مزارع لتربية الأسماك. و تضاف هذه الرخص إلى 4 مزارع موجودة حاليًا، و عشرات المزارع الصغيرة الأخرى.

رخصتان نهائيتان في مجال الصناعة التحويلية:

شهد قطاع الصناعة حركية كبيرة بفضل المشاريع المقترحة و مواصلة منح رخص الاستغلال، حيث تم منح رخصتين نهائيتين لفائدة متعاملين في مجال الصناعة التحويلية. و تأتي هذه الخطوة تزامنًا مع الانتهاء من أشغال تهيئة و تحضير المنطقة الصناعية الهامة ببلدية الاربعطاش.

المنصة الرقمية للاستثمار:

لضمان مزيد من التسهيلات الإدارية و الإجرائية لفائدة المستثمرين، تمّ تخصيص عمل تنسيقي ضمّ مديري القطاعات الحساسة كالصناعة، الفلاحة و أملاك الدولة لعرض أهم التحضيرات لإطلاق المنصة الرقمية الموجّهة للاستثمار. تهدف هذه المنصة إلى التكفّل التام بطلبات و عروض الاستثمار و التدابير التحفيزية الجديدة، على رأسها توفير العقار الصناعي.