أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، عن تسوية وضعية قرابة 5000 ملك وقفي من أصل أكثر من 14500 وقف تم استرجاعه.
وأوضح الوزير أن عملية تسوية الوضعية القانونية والإدارية للممتلكات الوقفية لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن تواصل العمل الرامي إلى استرجاع ورقمنة الأملاك الوقفية في الجزائر سيمكن من تحديد وضبط الاستثمارات المتاحة فيها مستقبلا.
وشدد الوزير على ضرورة اعتماد الأملاك الوقفية كرافد من روافد الاستثمار في الجزائر، من خلال خلق مناصب جديدة للشغل وصناعة الثروة والمساهمة في التنمية المحلية.
ومن جهته، أكد المدير العام للديوان الوطني للأوقاف والزكاة، امحمد بوزيان، أن تنظيم هذا الملتقى التكويني يندرج في إطار الوقوف على ما تم تحقيقه خلال السنة الماضية، بالإضافة إلى تذليل الصعوبات التي تواجه المكلفين بمهام الديوان على المستوى المحلي.
تعد هذه الأخبار إيجابية، حيث تشير إلى أن الحكومة الجزائرية تأخذ على محمل الجد أهمية دور الأوقاف في التنمية المستدامة. من خلال تسوية وضعية الممتلكات الوقفية وتطويرها، يمكن للحكومة ضمان أن تلعب الأوقاف دورًا مهمًا في توفير فرص العمل وخلق الثروة ودعم المجتمع المحلي.