في خطوة تهدف إلى تطوير وتحسين النظام القانوني للبلاد، استأنفت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة أحمد أبوبكر، جلستها لمناقشة مشروع تعديل وتعزيز القانون المتعلق بالعقوبات.
خلال الاجتماع، استمعت اللجنة إلى رئيس النقابة الوطنية للقضاة، عوداش العيدي، الذي أوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار التطورات القانونية والإصلاحات الحالية، وتضمنت العديد من التعديلات والإضافات التي تهدف لتعزيز حماية الضحايا وتوفير عقوبات بديلة كالنفع العام والسوار الإلكتروني.
وبحسب بيان المجلس، فإن رئيس النقابة قدم مجموعة من المقترحات لتعزيز الحماية القانونية للقضاة وإعادة النظر في بعض المواد، مثل المادة 40، بالإضافة إلى إدراج الدفاع عن حياة الآخرين ضمن المواد المتعلقة بالدفاع عن النفس.
تلك الخطوات المقترحة تهدف إلى تعزيز النظام القانوني وتحسين الإجراءات الردعية، وتعكس التزام القضاة بتحقيق العدالة والحماية في البلاد.