منذ تعيينه وزيرًا للاتصال، خطى الدكتور محمد لعقاب خطوات واثقة نحو تعزيز قوانين الإعلام في الجزائر. فقد قدم مشروعين قانونيين جديدين، أحدهما يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والآخر يتعلق بالنشاط السمعي البصري.
تهدف هذه القوانين إلى تنظيم العمل الإعلامي في الجزائر، وضمان ممارسة مهنة الصحافة في ظل احترام الحرية والمسؤولية والأخلاق المهنية.
يُحسب لوزير الاتصال الدكتور محمد لعقاب حرصه على تنظيم العمل الإعلامي في الجزائر، وضمان ممارسة مهنة الصحافة في ظل احترام الحرية والمسؤولية والأخلاق المهنية.
فقد أظهر الوزير لعقاب خبرة كبيرة في المجال الإعلامي، وقدرته على فهم احتياجات المهنيين الإعلاميين، وكذا احتياجات المجتمع الجزائري.
ولعلّ مشروعا القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وبالنشاط السمعي البصري خير دليل على التزام وزير الاتصال بتحقيق هذه الأهداف.
يُعدّ مشروعا القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وبالنشاط السمعي البصري، خطوة مهمة في طريق بناء إعلام حر ومسؤول في الجزائر.
ويبقى أن ننتظر نتائج مناقشة هذين المشروعين في امجلس الامة، ونأمل أن يتم إقرارهما بما يضمن تحقيق أهدافهما.
توصيات
بالإضافة إلى مشروعا القانونين المذكورين، يُقترح على وزير الاتصال العمل على ما يلي:
-
إنشاء مجلس وطني للإعلام، يضم ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية بالشأن الإعلامي، من أجل وضع استراتيجية إعلامية شاملة للسنوات القادمة.
-
تعزيز دور المؤسسات الإعلامية العمومية، وضمان استقلاليتها وتعدديتها.
-
دعم الصحافة المستقلة، وتعزيز قدرتها على أداء دورها في المجتمع.
وذلك من أجل بناء إعلام قوي وفعال يساهم في التنمية الشاملة في الجزائر.