قانون منسي يصطدم بواقع الزواج بالفاتحة

دخيل بشرى

في وقت لا يزال فيه الزواج بالفاتحة أو ما يُعرف بالزواج العرفي منتشراً داخل المجتمع الجزائري، يجد كثير من المواطنين أنفسهم أمام مفارقة حادة بين ما يعتقدونه ارتباطاً مشروعاً وما يقره القانون فعلياً، خاصة في ظل جهل واسع بمادة قانونية حاسمة صدرت منذ سنة 2005 ولا تزال سارية المفعول إلى اليوم، وهو ما يفتح الباب أمام نقاش عميق حول الفجوة بين النص القانوني والممارسة الاجتماعية في الجزائر.

هذا الواقع يعكس بوضوح إشكالية غياب الوعي القانوني بخطورة الزواج بالفاتحة في الجزائر وعلاقته المباشرة بالمتابعة الجزائية وفق قانون العقوبات، حيث يعتقد البعض أن قراءة الفاتحة كافية لإضفاء الشرعية على العلاقة، في حين تؤكد الاجتهادات القضائية أن أي علاقة خارج إطار عقد زواج رسمي موثق في سجلات الحالة المدنية لا تحظى بأي حماية قانونية، بل قد تتحول إلى محل متابعة قضائية في قضايا تمس الأخلاق العامة.

وقد حسمت المحكمة العليا هذا الجدل منذ قرارها الصادر في 1 جوان 2005، عندما أقرت مبدأ قانونياً واضحاً يقضي بعدم الاعتداد بالزواج العرفي كوسيلة لإسقاط تهمة الزنا، مؤكدة أن إثبات الزواج في المجال الجزائي يظل محصوراً حصراً في العقود الرسمية، وهو ما يعني أن الاحتجاج بقراءة الفاتحة أو الأعراف الاجتماعية لا يشكل دليلاً مقبولاً أمام القضاء.

ورغم مرور أكثر من عشرين سنة على هذا القرار، إلا أن كثيراً من المواطنين لا يزالون يجهلون مضمونه وتداعياته، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول دور الإعلام والمؤسسات في نشر الثقافة القانونية، خاصة في قضايا تمس الحياة اليومية للأفراد بشكل مباشر، وتؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع.

ويؤدي هذا الجهل إلى استمرار ممارسات قد تضع أصحابها في مواجهة مباشرة مع القانون، حيث لا يُقبل الزواج بالفاتحة كدفع لوقف المتابعة أو طلب الإفراج في القضايا الجزائية، وهو ما يعكس صرامة واضحة في تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بحماية النظام العام، ويغلق الباب أمام أي تأويلات قد تستند إلى الأعراف غير الموثقة.

كما يعيد هذا الملف طرح ضرورة التوفيق بين الواقع الاجتماعي والإطار القانوني، من خلال تعزيز التوعية بمخاطر الزواج غير الموثق، وتبسيط المعلومة القانونية للمواطن، بما يضمن تفادي الوقوع في إشكالات قانونية معقدة، ويكرس ثقافة قانونية قائمة على الفهم والالتزام بدل الاعتماد على ممارسات تقليدية لا يعترف بها القانون.

في المحصلة، يكشف هذا الموضوع عن فجوة حقيقية بين قانون قائم منذ سنوات طويلة وواقع اجتماعي لا يزال يتعامل بمنطق مختلف، ما يجعل من نشر الوعي القانوني أولوية ملحة لتفادي صدامات متكررة بين المواطن والنص القانوني، خاصة في قضايا حساسة تمس الأسرة والنظام العام.

أظهرت وثيقة قضائية حديثة أن نحو 20 بالمائة من المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا على تطبيق Instagram أفادوا بمشاهدتهم محتوى عارٍ أو ذي طابع جنسي دون رغبتهم، في معطيات تعيد الجدل حول سلامة المنصات الرقمية بالنسبة للقُصّر.

وجاءت هذه المعطيات ضمن إفادة أدلى بها رئيس المنصة Adam Mosseri في مارس 2025، ونُشرت لاحقًا في إطار دعوى قضائية اتحادية بولاية California، وفق ما نقلته وكالة Reuters.

وتواجه شركة Meta Platforms، المالكة لكل من إنستغرام وفيسبوك، سلسلة من الانتقادات والدعاوى القضائية في الولايات المتحدة، حيث تتهم بتصميم منتجات رقمية تعزز الإدمان وتؤثر سلبًا على الصحة النفسية للمستخدمين صغار السن.

وأوضح موسيري أن الشركة لا تنشر عادة نتائج استطلاعاتها الداخلية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الدراسات، المعتمد على التصريحات الذاتية، قد يطرح تحديات من حيث الدقة والموثوقية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الشركة أن هذه البيانات تعود إلى استطلاع أُجري عام 2021، وأنها تستند إلى تجارب المستخدمين أنفسهم، وليس إلى مراجعة مباشرة للمحتوى المنشور على المنصة.

وفي محاولة لمعالجة هذه الإشكالات، أعلنت الشركة نهاية عام 2025 عن إجراءات جديدة تستهدف حماية المراهقين، تشمل إزالة أي محتوى يتضمن عريًا أو نشاطًا جنسيًا صريحًا، بما في ذلك المواد المُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع استثناءات محدودة للمحتوى الطبي والتعليمي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط القانونية والتنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى، في وقت يتزايد فيه القلق العالمي بشأن تأثير المنصات الرقمية على سلوك وصحة الأجيال الناشئة، ما يفرض تحديات متجددة تتطلب موازنة دقيقة بين حرية النشر وضمان بيئة رقمية آمنة.

باشرت السلطات القضائية في Sweden إجراءات محاكمة رجل ستيني، عقب توجيه تهم ثقيلة إليه تتعلق باستغلال زوجته في أنشطة جنسية غير قانونية، شملت القوادة والاغتصاب واعتداءات متكررة، وفق ما أعلنته النيابة العامة.

وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية أكتوبر الماضي، حين أوقفت الشرطة المتهم ووضعته رهن الحبس الاحتياطي، بعد بلاغ تقدمت به زوجته في شمال البلاد، كشفت فيه عن تعرضها لضغوط وإكراهات استمرت لسنوات.

وبحسب وثائق الاتهام، يُشتبه في أن المعني كان يجني أرباحًا مالية عبر إجبار زوجته على الانخراط في ممارسات جنسية، سواء بشكل مباشر أو عبر الإنترنت، من خلال نشر إعلانات وتنظيم لقاءات مع زبائن، مع استغلال وضعها الصحي وإدمانها.

وأشارت النيابة إلى أن الوقائع تضمنت أيضًا تهديدات متكررة وأعمال عنف، ووصفت السلوك المنسوب للمتهم بأنه استغلال قاسٍ وممنهج، في قضية يُعتقد أن أكثر من 120 شخصًا تورطوا فيها كمستفيدين من هذه الأفعال.

ومن المنتظر أن تنطلق جلسات المحاكمة منتصف أبريل، وسط متابعة إعلامية وحقوقية، في وقت يواصل فيه المتهم نفي جميع التهم الموجهة إليه.

وتسلط هذه القضية الضوء على خطورة الجرائم المرتبطة بالاستغلال الجنسي داخل العلاقات الخاصة، وما تطرحه من تحديات قانونية وإنسانية، خاصة عندما تتقاطع مع العنف والإكراه، ما يستدعي تشديد آليات الحماية والمساءلة لضمان حقوق الضحايا وردع مثل هذه الانتهاكات.

كشف تقرير نشره موقع Psychology Today عن تفسير علمي لانجذاب البشر الفوري للأطفال والكائنات الصغيرة، موضحًا أن هذا السلوك ليس عاطفيًا فقط، بل متجذر في آليات تطورية عميقة تهدف إلى ضمان بقاء النوع البشري.

ويستند هذا التفسير إلى نظرية طرحها عالم السلوك Konrad Lorenz، الذي حدد ما يُعرف بـ”مخطط الطفولة”، وهي مجموعة من السمات المشتركة مثل الرأس الكبير والعيون الواسعة والخدود الممتلئة، والتي تعمل كمحفزات فطرية تدفع الإنسان إلى الحماية والرعاية.

ويشير التقرير إلى أن هذه الاستجابة لا تقتصر على الأطفال فقط، بل تمتد إلى الجراء والقطط الصغيرة وحتى الشخصيات الكرتونية، حيث تستغل نفس الخصائص الشكلية لإثارة التعاطف، ما يفسر شعبية رموز مثل Mickey Mouse.

وعلى المستوى العصبي، أظهرت دراسات حديثة أن رؤية وجوه الأطفال تُنشّط مراكز المكافأة في الدماغ خلال أجزاء من الثانية، قبل الوعي الإدراكي، حيث يتم إفراز هرمونات مثل الدوبامين والأوكسيتوسين، ما يعزز مشاعر الارتباط والدافع للحماية.

وفي هذا السياق، أوضح الباحث Justin Gregg أن هذه السمات تُحفّز أنظمة التعاطف والرعاية إلى أقصى حد، ضمن ميل بشري أوسع لإسقاط الصفات الإنسانية على الكائنات الأخرى، وهو ما يجعل أي كائن يحمل ملامح طفولية يحظى بأهمية اجتماعية أكبر في نظرنا.

ورغم أن تربية الأطفال تمثل عبئًا طويل الأمد من الناحية الاقتصادية، فإن التطور البيولوجي لم يكن معنيًا بالحسابات المادية بقدر اهتمامه بالاستمرارية، إذ يولد الإنسان أكثر هشاشة مقارنة بكائنات أخرى، ما استدعى تطوير آليات تجعل التخلي عنه أمرًا شبه مستحيل نفسيًا.

كما لفت التقرير إلى أن “اللطافة” لا تؤثر فقط على المشاعر، بل تغيّر السلوك أيضًا، حيث أظهرت دراسة نشرت في مجلة Emotion أن التعرض لصور الحيوانات الصغيرة يعزز التركيز والدقة في الأداء، وهو ما يرتبط بالحذر المطلوب عند التعامل مع كائنات ضعيفة.

وفي المقابل، حذر التقرير من استغلال هذه الآلية في مجالات التسويق، حيث تعتمد بعض العلامات التجارية على ما يمكن تسميته “رأسمالية اللطافة”، عبر استخدام تصاميم بملامح طفولية لجذب المستهلكين وخفض مستوى الحذر لديهم.

وفي ضوء هذه المعطيات، يتضح أن انجذاب الإنسان للملامح الطفولية ليس مجرد استجابة عاطفية عابرة، بل منظومة بيولوجية متكاملة صممتها الطبيعة لضمان الحماية والرعاية، حيث تحولت اللطافة إلى أداة فعالة للبقاء والاستمرار عبر الأجيال.

في قلب الطبيعة الخلابة التابعة لدائرة برج الغدير، وتحديدًا بقرية الزمالة (أولاد حمدان)، تتجلّى واحدة من أجمل اللوحات الطبيعية التي تزخر بها ولاية برج بوعريريج.

جبال شامخة، ووديان تنساب بهدوء، وخضرة آسرة تشدّ الزائر من الوهلة الأولى… لكن خلف هذا الجمال، تختبئ معاناة حقيقية لا تزال خارج دائرة الاهتمام.

خلال عطلة الربيع، تحوّلت المنطقة إلى وجهة مفضلة للعائلات والزوار القادمين من مختلف البلديات، بل وحتى من عاصمة الولاية. طريق اجتنابي يربط برج الغدير برأس الوادي، ويمر عبر هذه التضاريس الساحرة، أصبح شريانًا سياحيًا غير معلن، يقصده الباحثون عن الراحة والهروب من صخب المدن.

غير أن هذا الإقبال الكبير كشف هشاشة البنية التحتية، حيث لم يعد الطريق الضيق يستوعب هذا العدد المتزايد من المركبات. ازدحام خانق، حركة مرور شبه مشلولة، ومعاناة يومية للزوار والسكان على حد سواء، كما تُظهره الصور الميدانية التي توثّق طوابير طويلة من السيارات وسط مشهد طبيعي كان يفترض أن يكون عنوانًا للراحة لا للمعاناة.

المفارقة المؤلمة أن هذه المنطقة، رغم مؤهلاتها السياحية الكبيرة، لا تزال مهمّشة في أجندات التنمية المحلية والولائية. فلا تهيئة سياحية تُذكر، ولا مرافق استقبال، ولا حتى لافتات إرشادية تعكس قيمتها. وكأن الزمالة خارج حسابات الاستثمار السياحي، رغم أنها قادرة على أن تكون قطبًا حقيقيًا للسياحة الجبلية والبيئية.

إن ما يحدث اليوم ليس مجرد اكتظاظ عابر، بل رسالة واضحة تستوجب التوقف عندها. فالإقبال الكبير دليل على وجود طلب سياحي حقيقي، لكن غياب التخطيط يحوّل هذا الطلب إلى ضغط بدل أن يكون فرصة تنموية.

من هنا، يصبح من الضروري دق ناقوس الخطر، ودعوة السلطات المحلية والولائية، وعلى رأسها مديرية السياحة، إلى إعادة النظر في وضعية هذه المنطقة. توسيع الطريق الاجتنابي لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحّة، إلى جانب التفكير في تهيئة فضاءات استجمام، ومواقف للسيارات، ومرافق خدماتية تحفظ كرامة الزائر وسلامته.

كما أن الحديث عن جذب السياح، بما فيهم الأجانب، يظل مجرد شعار ما لم تُوفَّر أدنى شروط الاستقبال والتنظيم. فالزمالة ليست أقل شأنًا من مناطق سياحية أخرى حظيت بالاهتمام، لكنها ببساطة لم تجد من يسلّط الضوء عليها أو يدافع عن حقها في التنمية.

الزمالة – أولاد حمدان  ثروة طبيعية حقيقية تنتظر من يكتشفها ويستثمر فيها. فهل تتحرّك الجهات المعنية قبل أن يتحوّل هذا الجمال إلى فوضى دائمة؟

في إطار الأنشطة الدينية المرافقة للعشر الأواخر من شهر رمضان، شاركت عضو المجلس الإسلامي الأعلى، الأستاذة الدكتورة سامية قطوش، في فعاليات مسابقة قرآنية موجهة للأطفال، نُظمت تزامنًا مع ليلة القدر، في مبادرة تهدف إلى ترسيخ القيم الدينية في أوساط الناشئة وتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.

وقد شكلت هذه المشاركة إضافة نوعية للفعالية، لما تحمله من بعد علمي وتربوي، حيث ساهم حضور الأستاذة في تحفيز الأطفال على الإقبال على حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، في أجواء روحانية مميزة طبعتها المنافسة الشريفة والتشجيع المستمر.

كما تعكس مثل هذه المبادرات التربوية أهمية الاستثمار في تنشئة جيل واعٍ بقيمه الدينية والأخلاقية، من خلال تنظيم مسابقات قرآنية للأطفال خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بما يعزز حب القرآن الكريم في نفوسهم ويشجعهم على التمسك بتعاليمه في حياتهم اليومية.

إن تنظيم مسابقات قرآنية للأطفال في المناسبات الدينية الكبرى يمثل ركيزة أساسية في بناء الوعي الديني لدى الأجيال الصاعدة، ويساهم في ترسيخ ثقافة الحفظ والتدبر في المجتمع، بما يضمن استمرارية القيم الروحية والتربوية في بيئة متجددة.

يشهد الاهتمام بصحة ما بعد الولادة تحولاً ملحوظًا، حيث يركز الخبراء على ما يُعرف بـ “الفصل الرابع”، وهو الأسابيع الاثني عشر الأولى بعد الولادة، باعتبارها مرحلة حيوية تستحق نفس الاهتمام الذي يُمنح لفترة الحمل.

تعتبر هذه الفترة جسراً للتعافي الجسدي والعاطفي للأم، إذ يتعرض الجسم لتغيرات هرمونية واضطرابات نوم، بينما يحاول التكيف مع المسؤوليات الجديدة. وفي الوقت نفسه، يحتاج المولود إلى القرب والاستمرارية ليشعر بالأمان، ما يجعل دعم الوالدين النفسي والعاطفي جزءًا أساسياً من الرعاية.

أهمية الفصل الرابع تكمن في:

* التعافي الجسدي: يحتاج الجسم إلى وقت للشفاء وإعادة التوازن للعضلات والأنسجة الداخلية، مع الاعتماد على الراحة والتغذية الجيدة والترطيب.
* الصحة النفسية والعاطفية: التغيرات الهرمونية وضغط الرعاية يمكن أن تؤدي إلى شعور بالعزلة أو الإرهاق، ويعد الدعم النفسي والمشاركة في الرعاية وسيلة لتخفيف هذه الضغوط.
* تعزيز الارتباط: الاستجابة الهادئة والاهتمام المستمر تعزز شعور الطفل بالأمان وتدعم نموه العاطفي الصحي.
* دور أنظمة الدعم: مشاركة الزوج والأسرة والأصدقاء في الأعمال اليومية وتقديم الطمأنة العاطفية يساعد على تخفيف الضغط ويزيد من شعور الأمهات بالأمان.

إهمال هذه المرحلة قد يؤدي إلى تأخر التعافي الجسدي وزيادة التوتر النفسي والعاطفي، ويؤثر على ثقة الأم بنفسها وعلى جودة العلاقة مع الطفل.

نصائح لدعم العافية في الفصل الرابع:

– منح الجسم الوقت الكافي للراحة والتعافي.
– التعبير عن المشاعر والاحتياجات بصراحة مع الشريك أو أشخاص موثوقين.
– قبول المساعدة وعدم الشعور بالذنب.
– إنشاء روتين يومي لطيف يدعم التعافي ويخفف من التوتر.

أظهرت الدراسات أن التوتر الناتج عن الصدمات لا يبقى محصورًا في الشخص المصاب فقط، بل ينتقل بين أفراد العائلة، ما يسمى بـ “عدوى التوتر”. بحسب موقع “سايكولوجي توداي”، تنتج هذه الظاهرة عن استجابات الجهاز العصبي المكتسبة للبقاء في بيئة غير آمنة، فتصبح ردود الفعل تلقائية.

الباحث دانيال سيغل أشار إلى أن البشر يستشعرون الإشارات العاطفية قبل أن يدركوا ما يحدث عقليًا، ما يجعل التوتر ينتشر بسرعة بين الأبوين والأبناء والأشقاء.

خطوات لوقف عدوى التوتر:

1. التحقق من الحالة الداخلية معرفة المشاعر واحتياجات النفس قبل أي رد فعل.
2. الانتباه للغة الجسد مراقبة النبرة، وتعابير الوجه، وحركات الجسم لتجنب إشارات التوتر.
3. إبطاء انتشار التوتر تحديد إذا كان الشخص مصدر ضغط أم تهدئة، لتقليل تأثيره على الآخرين.
4.الإصلاح السريع والعلني الاعتراف بالخطأ لتعزيز الثقة والأمان داخل الأسرة.

بهذه الخطوات، يمكن للأسرة تحويل بيئة التوتر إلى مكان أكثر دفئًا وأمانًا، وفهم كيفية التعامل مع المشاعر المتوارثة من الصدمات.

أقرت الحكومة الإيرانية رسميًا حق النساء في الحصول على رخص قيادة الدراجات النارية والسكوتر، منهية حالة غموض قانوني استمرت لسنوات وجعلت آلاف النساء في وضعية “رمادية” بين السماح النظري والمنع التطبيقي.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، وقّع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، الثلاثاء، قرارًا حكوميًا صادق عليه مجلس الوزراء نهاية شهر يناير الماضي، يهدف إلى تنظيم إجراءات منح رخص قيادة المركبات ذات العجلتين للنساء، بعد أن كانت النصوص السابقة لا تتضمن منعًا صريحًا، لكنها في المقابل لم تكن تُترجم إلى رخص فعلية على أرض الواقع.

ووفق المعطيات المتداولة، فإن القرار الجديد يلزم شرطة المرور بتوفير التكوين العملي للنساء الراغبات في استخراج الرخص، وإجراء اختبارات قيادة رسمية تحت إشراف مباشر، قبل منح الوثيقة القانونية التي تسمح لهن بقيادة الدراجات النارية بشكل نظامي.

وكانت القيود الإجرائية السابقة قد خلقت مشكلات قانونية متكررة، إذ كانت بعض النساء تُواجهن مساءلة أو تبعات قانونية عند وقوع حوادث مرورية، بسبب عدم امتلاك رخصة قيادة رسمية، حتى في حالات كانت المرأة فيها ضحية للحادث وليس طرفًا متسببًا فيه.

ويأتي هذا التحول التنظيمي في سياق اجتماعي وسياسي حساس، حيث شهدت إيران خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في ظاهرة قيادة النساء للدراجات النارية، في وقت ظلت فيه هذه الممارسة محل تضييق غير معلن، خاصة مع القيود المرتبطة باللباس الإجباري في الفضاء العام.

كتب بلقاسم جبار
شهدت بلدية غيلاسة، اليوم الجمعة، تنظيم عملية إطعام خيرية في أجواء إنسانية مميزة، تزامنت مع الاحتفال بشهر يناير ورأس السنة الأمازيغية، في مبادرة تعكس قيم التكافل الاجتماعي وترسخ ثقافة التضامن بين أفراد المجتمع.

وجرت العملية تحت سماء غائمة تخللتها زخات مطر خفيفة، بينما كان الجو دافئا نسبيا، حيث بادر شباب متطوعون إلى التمركز على مستوى الطريق الولائي العابر وسط البلدية، وقاموا بتوقيف عابري السبيل ودعوتهم بكل ترحاب لتقاسم وجبة غذاء تقليدية.

وتمثلت الوجبة في أكلة الشخشوخة بالدجاج، التي تحمل رمزية خاصة في الموروث الشعبي الجزائري، خاصة خلال المناسبات الجماعية.

وتعد هذه المبادرة ثالث عملية من نوعها ينظمها هؤلاء الشباب، ما يعكس استمرارية العمل الخيري وتزايد الوعي بأهمية المبادرات التطوعية، لاسيما في المناسبات التي تعزز روح الانتماء والهوية الوطنية.

عبّر عدد من المواطنين وعابري السبيل عن ارتياحهم الكبير لهذه المبادرة، حيث أكد أحد المستفيدين أن مثل هذه الأعمال تترك أثرا طيبا في النفوس، خاصة عندما تأتي من شباب متطوعين دون مقابل، مضيفا أن الجو العائلي وروح الأخوة جعلت الوجبة أكثر من مجرد طعام.

من جهته، اعتبر مواطن آخر أن اختيار الشخشوخة وتزامن المبادرة مع يناير يعكس ارتباط العمل الخيري بالثقافة المحلية، ويعطي صورة إيجابية عن بلدية غيلاسة وسكانها.

رئيس بلدية غيلاسة  وفي تصريح له بالمناسبة، ثمّن هذه المبادرة، معتبرا إياها مثالا يحتذى به في تعزيز التضامن الاجتماعي. وأكد أن البلدية تشجع مثل هذه الأنشطة التي تقرب بين المواطنين وتعكس الوجه الحقيقي للمجتمع المحلي، خاصة عندما يقودها شباب واعٍ بقيم العطاء والعمل الجماعي.

وختم رئيس البلدية تصريحه بالدعوة إلى دعم وتشجيع مثل هذه المبادرات، مؤكدا أن العمل الخيري يظل أحد أهم ركائز التماسك الاجتماعي، لا سيما في المناسبات الوطنية والثقافية التي تجمع الجزائريين على قيم مشتركة.