كشف تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” أن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية لم تقتصر على عملهم القضائي، بل امتدت إلى جوانب حياتهم الشخصية والمعيشية، ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء الأمريكي للطعن في تلك الإجراءات والمطالبة بإلغائها.

وأوضح التقرير أن ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية تقدموا بدعوى أمام محكمة اتحادية في نيويورك، مؤكدين أن العقوبات التي فُرضت عليهم بموجب أمر تنفيذي صدر في فبراير 2025 أدت إلى تجميد حساباتهم المصرفية، وتعطيل خدماتهم المالية، وفقدان التغطية الصحية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حياتهم اليومية وقدرتهم على ممارسة أبسط المعاملات.

وأشار التقرير إلى أن القضاة المستهدفين هم الكندية كيمبرلي بروست، والأوغندية سولومي بالونغي بوسا، والبنينية رين ألابيني-غانسو، وجميعهم يشغلون مناصبهم في المحكمة منذ عام 2018، واعتبروا أن الإجراءات الأمريكية تمثل، وفق وصفهم، “عقوبة مالية قاسية” تهدد استقلالهم المهني والشخصي.

وبحسب التقرير، ارتبطت العقوبات بقرارات قضائية اتخذها القضاة أثناء أدائهم لمهامهم داخل المحكمة، من بينها السماح بفتح تحقيق في جرائم مزعومة ارتُكبت في أفغانستان، إضافة إلى إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد التقرير أن التدابير الأمريكية لم تقتصر على تجميد الأصول المالية، بل شملت تعطيل بطاقات الدفع، وتقييد استخدام الخدمات المصرفية داخل الولايات المتحدة وخارجها، إلى جانب إلغاء أو الحد من الوصول إلى عدد من المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية، وهو ما تسبب في صعوبات كبيرة في السفر، وحجز الفنادق، وإنجاز المعاملات اليومية، فضلاً عن تعقيدات تتعلق بالحصول على الرعاية الصحية.

كما أشار التقرير إلى أن إحدى القاضيات أصبحت تتحرك تحت إجراءات أمنية مشددة أثناء تنقلها إلى مقر المحكمة في لاهاي، مع تقليص رحلاتها الخارجية بسبب المخاوف الأمنية، في حين اضطرت إلى وقف مشاركتها في عدد من الأنشطة والبرامج التدريبية الموجهة لمنظمات المجتمع المدني خشية تعرض تلك الجهات لتبعات قانونية مرتبطة بنظام العقوبات الأمريكي.

ولفت التقرير إلى أن العقوبات فرضت عزلة مهنية على القضاة، بعدما حالت دون مشاركتهم في مؤتمرات أكاديمية وفعاليات قانونية داخل الولايات المتحدة أو بالتعاون مع مؤسسات أمريكية، الأمر الذي انعكس على نشاطهم العلمي والتوعوي، وحدّ من تواصلهم مع الجامعات والمنظمات الحقوقية الدولية.

وامتدت آثار العقوبات، بحسب التقرير، إلى أفراد أسر القضاة، إذ تضررت خطط بعض أبنائهم التعليمية والمهنية، كما بات أفراد من عائلاتهم يتجنبون السفر إلى الولايات المتحدة خشية التعرض لإجراءات قانونية أو قيود مرتبطة بالعقوبات، في وقت يؤكد فيه القضاة أنهم يواصلون أداء مهامهم باستقلالية، معتبرين أن حماية سيادة القانون واستقلال القضاء الدولي تظل أولوية رغم الضغوط الشخصية والمهنية التي يواجهونها.

أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية بأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى منطقة الخليج كشفت عن استمرار المخاوف الخليجية من مخرجات التفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران، في ظل قناعة لدى عدد من القادة بأن أي اتفاق لا يتناول النفوذ الإقليمي لإيران سيظل قاصرًا عن معالجة أسباب التوتر في الشرق الأوسط.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة، نقل روبيو عن قادة خليجيين تأكيدهم ضرورة أن يشمل أي اتفاق نهائي مع إيران ملفات تتجاوز البرنامج النووي، لتضم أيضًا القضايا المرتبطة بدعم طهران للفصائل المسلحة في عدد من دول المنطقة، باعتبارها من أبرز مصادر القلق الأمني والإقليمي.

وأشار التقرير إلى أن محللين ومسؤولين أمنيين غربيين يتوقعون أن تعمل إيران على إعادة تعزيز علاقاتها مع حلفائها الإقليميين بعد التطورات العسكرية الأخيرة، معتبرين أن طهران قد ترى في هذا المسار وسيلة للحفاظ على نفوذها وتعزيز حضورها في بؤر التوتر المختلفة.

وفي السياق ذاته، تناولت الصحيفة أوضاع عدد من القوى المسلحة المرتبطة بإيران، مشيرة إلى أن حزب الله في لبنان ما يزال يشكل عنصرًا محوريًا في شبكة التحالفات الإقليمية رغم الخسائر التي تعرض لها خلال المواجهات الأخيرة، فيما نقلت عن الباحثة حنين غدار قولها إن القيادة الإيرانية تنظر إلى المرحلة الحالية باعتبارها ظرفًا مؤقتًا، مع السعي لإعادة بناء قدرات حلفائها وتعزيز التنسيق معهم.

كما تطرق التقرير إلى جماعة الحوثيين في اليمن، موضحًا أنها أثبتت قدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية بعيدة المدى واستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر، مع الإشارة إلى أنها تتمتع بهامش أكبر من الاستقلالية في اتخاذ القرار مقارنة ببعض الحلفاء الآخرين لإيران.

أما في العراق، فأشار التقرير إلى أن الفصائل المسلحة المدعومة من إيران نفذت عمليات محدودة ضد أهداف أمريكية، لكنها تجنبت توسيع نطاق المواجهة، وهو ما اعتبره خبراء مؤشرًا على تبني هذه الجماعات نهجًا أكثر حذرًا في إدارة التصعيد.

وتناول التقرير أيضًا محاولات نُسبت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل للتواصل مع مجموعات مسلحة تنتمي إلى أقليات داخل إيران، موضحًا أن تلك الجهود لم تحقق نتائج ملموسة، كما أشار إلى أن خططًا سابقة مرتبطة باستخدام قوات كردية في أي تحرك داخل الأراضي الإيرانية واجهت عقبات سياسية وعسكرية حالت دون تنفيذها.

وفي سياق متصل، لفتت الصحيفة إلى تقارير تحدثت عن دعم إسرائيلي لبعض المجموعات المسلحة في سوريا وقطاع غزة، ضمن سياسات تهدف إلى التعامل مع التحديات الأمنية المحلية، غير أن خبراء نقلت عنهم الصحيفة شككوا في قدرة هذه المجموعات على إحداث تحول استراتيجي في موازين القوى.

وخلص التقرير إلى أن الاعتماد على الفاعلين غير الحكوميين ما يزال يمثل أحد أبرز ملامح المشهد الأمني في الشرق الأوسط، رغم المساعي المتكررة لتعزيز دور مؤسسات الدولة، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمات الإقليمية، وتعقيد جهود تحقيق الاستقرار، وزيادة احتمالات اندلاع صراعات بالوكالة في المنطقة.

أعلنت السلطات الألمانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذي شهدته مدينة شتاده بولاية ساكسونيا السفلى إلى ستة قتلى، بعد وفاة أحد المصابين متأثرًا بجروحه داخل المستشفى، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.

وأوضحت مديرية شرطة لونيبورغ، في بيان، أن خمسة أشخاص فارقوا الحياة في موقع الهجوم، بينما توفي الضحية السادس لاحقًا متأثرًا بإصاباته، مؤكدة أن قوات الأمن تمكنت من توقيف المشتبه به الرئيسي، في حين لا تزال الإجراءات جارية للتحقق من مدى ارتباط شخصين آخرين بالواقعة.

وأضافت الشرطة أن الهجوم وقع داخل مركز مخصص لمساعدة الشباب في شارع دريك بمدينة شتاده، حيث يواصل المحققون أعمال المعاينة وجمع الأدلة، إلى جانب استكمال إجراءات التعرف على هويات الضحايا وتحديد جميع الظروف المحيطة بالحادث.

وفي السياق ذاته، أشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن الفرضية الأولية للتحقيقات ترجح أن تكون الواقعة ذات طابع عائلي، خاصة أن المركز الذي شهد إطلاق النار يستقبل أمهات وأطفالًا ضمن برامج الرعاية والدعم الاجتماعي، مع تأكيد أن الجهات الأمنية لم تعلن حتى الآن نتائج نهائية بشأن دوافع الجريمة.

ويأتي هذا التطور بعد أن كانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ عملية أمنية واسعة عقب تلقي بلاغات عن إطلاق نار في المدينة، بينما أشارت التقارير الأولية إلى سقوط خمسة قتلى، قبل أن تؤكد السلطات لاحقًا ارتفاع الحصيلة إلى ستة، في وقت تستمر فيه التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث وكشف جميع الأطراف المحتمل تورطها فيه.

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، مقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين جراء هجوم روسي استهدف مدينة تقع في منطقة دنيبرو جنوب شرقي البلاد، في أحدث موجة من الضربات التي طالت عدة مناطق أوكرانية خلال الساعات الماضية.

وقال حاكم منطقة دنيبرو، أولكسندر هانزا، إن الهجوم ألحق أضرارًا بإحدى الشركات الخاصة، دون أن يقدم تفاصيل بشأن نوع الأسلحة المستخدمة أو طبيعة الهجوم، مكتفيًا بالإشارة إلى حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنه.

وفي تطورات ميدانية متزامنة، أفادت السلطات المحلية بأن مدينة زابوريجيا تعرضت لغارات أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين، بينما أظهرت صور نشرتها السلطات اندلاع حرائق واسعة ودمارًا لحق بعدد من المباني والمنشآت السكنية.

أما في منطقة خاركيف الحدودية، فقد أعلن الحاكم أوليج سينييهوبوف مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين، بينهم طفلان، إثر هجوم صاروخي استهدف بلدة زمييف، في وقت أكدت فيه الشرطة مقتل أحد عناصرها أثناء مشاركته في عمليات إجلاء السكان من إحدى البلدات القريبة من خطوط المواجهة.

وفي منطقة سومي المحاذية للحدود الروسية، ذكرت السلطات المحلية أن امرأة مسنة فقدت حياتها نتيجة قصف طال منطقة حدودية، في استمرار للهجمات التي تشهدها المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من أوكرانيا.

وتعكس هذه التطورات استمرار التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، حيث تتواصل الضربات المتبادلة واستهداف المدن والبنى التحتية، الأمر الذي يزيد من حجم الخسائر البشرية والمادية، ويعمق الأزمة الإنسانية التي تعيشها المناطق القريبة من خطوط القتال، وسط غياب مؤشرات على تراجع حدة العمليات العسكرية في المدى القريب.

شن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري هجومًا على الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة، معتبرًا أن بنوده لا تخدم المصالح اللبنانية، ومؤكدًا أن الاتفاق بصيغته الحالية “لن يرى طريقه إلى التنفيذ”.

ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن بري قوله إن الاتفاق يتضمن، بحسب تقديره، شروطًا وإملاءات تتعارض مع الثوابت التي اعتمدها لبنان في أي مسار تفاوضي مع الاحتلال، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تظل متمثلة في إنهاء الاحتلال للأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات، والإفراج عن الأسرى، وتأمين عودة سكان الجنوب إلى مناطقهم، قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى.

وأضاف أن الوثيقة المطروحة، وفق قراءته، تعيد ترتيب الأولويات بصورة تربط الانسحاب الإسرائيلي بسلسلة من الالتزامات السياسية والأمنية طويلة الأمد، دون وجود ضمانات واضحة تلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ تعهداته، وهو ما قد يؤدي، بحسب رأيه، إلى إطالة أمد الوضع القائم وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وفي السياق ذاته، دعا بري إلى تجنب أي تحركات شعبية أو مواقف قد تؤدي إلى توتر داخلي، محذرًا من أن تعميق الانقسام بين اللبنانيين يمثل الخطر الأكبر الذي قد يترتب على الاتفاق، معتبرًا أن الحفاظ على الوحدة الوطنية يبقى أولوية في هذه المرحلة الحساسة.

وأكد، بحسب الصحيفة، أن وزراء حركة أمل سيشاركون في أي جلسة لمجلس الوزراء يُدرج فيها الاتفاق على جدول الأعمال، موضحًا أن الحركة ستعرض موقفها داخل المؤسسات الدستورية، مع تمسكها برفض الاتفاق بصيغته الحالية وإعلان معارضتها له.

ورأى بري أن أي تقدم فعلي في ملف استعادة الحقوق اللبنانية يرتبط بنتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية، معتبرًا أن الدخول في مفاوضات منفصلة مع الاحتلال الإسرائيلي وفق الشروط المطروحة لن يحقق انسحابًا كاملًا، بل قد يؤدي إلى إطالة الأزمة وتعقيد مسار الحل.

وفي ملف داخلي، نفى بري تأييده لأي توجه يستهدف قيادة المؤسسة العسكرية، مشددًا على أن الجيش اللبناني يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الوطني والسلم الأهلي، وأن المساس به أو إدخاله في التجاذبات السياسية أمر مرفوض.

كما دافع عن البيان الذي أصدره عقب توقيع الاتفاق، موضحًا أن وصفه للاتفاق بأنه “فتنة” جاء للتنبيه إلى المخاطر التي قد تنجم عنه، معتبرًا أن تداعياته المحتملة لا تقتصر على الخلاف السياسي، بل قد تمتد إلى تهديد التماسك الداخلي ووحدة اللبنانيين.

شهدت قرية عابدين ومحيطها في ريف درعا الغربي، مساء الأحد، قصفًا مدفعيًا وغارات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى حركة نزوح للأهالي باتجاه القرى والبلدات المجاورة، وسط تصاعد التوتر في المنطقة الحدودية.

وأفادت وسائل إعلام سورية بأن القصف خلف أضرارًا مادية طالت منازل وممتلكات مدنية وأراضي زراعية، في وقت واصل الطيران الحربي التحليق في أجواء ريفي درعا والقنيطرة، بالتزامن مع التطورات الميدانية التي شهدتها المنطقة.

كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية داخل قرية عابدين انطلاقًا من ثكنة الجزيرة، الأمر الذي دفع عددًا من السكان إلى إغلاق الطرق باستخدام الحجارة في محاولة لإعاقة تقدم القوات، بينما سُجل إطلاق نار واستخدام قنابل مضيئة في محيط منطقة حوض اليرموك، قبل أن تنسحب القوات من الموقع.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من انسحاب قوات الاحتلال من تلة المغر الواقعة غرب قرية عابدين، حيث كانت قد أقامت خيامًا عسكرية في المكان خلال الساعات الأولى من صباح الأحد، في مؤشر على استمرار التحركات العسكرية التي تشهدها المناطق الجنوبية من سوريا.

وتعكس هذه الأحداث استمرار حالة التوتر الأمني في الجنوب السوري، في ظل تكرار العمليات العسكرية والتحركات الميدانية، بما يزيد من معاناة السكان المدنيين، ويعمق المخاوف من اتساع رقعة التصعيد وتأثيراته على الاستقرار الإنساني والأمني في المنطقة.

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستثير مع الإدارة الأمريكية التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرًا أنها تستوجب المتابعة والتعامل بجدية في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح نتنياهو، خلال اجتماع للحكومة، أن التصريحات المنسوبة إلى الرئيس التركي، والتي قال إنها تتكرر بصورة متواصلة وتتضمن دعوات ضد إسرائيل، سيتم طرحها خلال المشاورات مع الجانب الأمريكي، في إطار التنسيق القائم بين الطرفين بشأن القضايا الإقليمية.

وأضاف أن حكومته تنظر إلى أي تصريحات تتعلق بتهديد أمن إسرائيل من منظور بالغ الحساسية، مشيرًا إلى أن التجربة التاريخية للشعب اليهودي تجعل التعامل مع مثل هذه المواقف يتم بدرجة عالية من الحذر، وفق تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات سياسية وأمنية متصاعدة، وسط استمرار تبادل المواقف الحادة بين عدد من الأطراف الإقليمية، الأمر الذي يعكس تصاعد حدة الخطاب السياسي والدبلوماسي، ويؤكد أن الملفات المرتبطة بالأمن الإقليمي والعلاقات الدولية ما تزال تشكل محورًا رئيسيًا في المشاورات بين القوى الفاعلة على الساحة الدولية.

ولم يقدم نتنياهو تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها حكومته عقب إبلاغ الإدارة الأمريكية بهذه التصريحات، مكتفيًا بالتأكيد على استمرار التنسيق مع واشنطن بشأن المستجدات الإقليمية.

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مراسم إحياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، التي احتضنها المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وبشعار: “سنة من إطلاق الاستراتيجية الوطنية… معًا نرفع التحدي”.

وشهدت الفعالية حضور عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب مسؤولي الهيئات الوطنية المكلفة بالوقاية من المخدرات ومكافحتها، وممثلين عن الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية، فضلاً عن فعاليات المجتمع المدني المنخرطة في برامج التوعية والوقاية من أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاء تنظيم هذه المناسبة لتقييم النتائج المحققة بعد مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة الممتدة بين 2025 و2029، من خلال استعراض مستوى تنفيذ البرامج المسطرة، وقياس مدى تحقيق الأهداف الرامية إلى الحد من انتشار هذه الآفة وتعزيز آليات الوقاية والتكفل.

وخلال المناسبة، تم تسليم التقرير المرحلي الخاص بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية إلى وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، حيث تضمن عرضًا لأبرز الإنجازات المسجلة خلال السنة الأولى، إلى جانب مجموعة من التوصيات الرامية إلى تطوير أدوات التنسيق بين مختلف القطاعات، ورفع كفاءة التدخلات الوطنية في مجالي الوقاية والمكافحة.

وأكد الوزير الأول، في كلمته، أن التصدي للمخدرات لم يعد يقتصر على كونه تحديًا صحيًا فحسب، بل أصبح قضية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحماية الأمن الوطني، والحفاظ على استقرار المجتمع، وصون الطاقات البشرية، باعتبار أن انتشار المخدرات يمثل تهديدًا مباشرًا للتنمية المستدامة وللمستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، الأمر الذي يستوجب مواصلة العمل المشترك بين مؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين من أجل بناء منظومة وطنية أكثر فعالية في الوقاية والتصدي لهذه الظاهرة.

يحتضن المسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي” ابتداء من اليوم سلسلة عروض لمسرحية “جنازة أيوب”، في إطار النشاط الثقافي والفني الذي تشهده الساحة المسرحية الوطنية.

وتنطلق أولى العروض مساء الخميس 25 جوان على الساعة السادسة، فيما تتواصل العروض يومي الجمعة 26 جوان والسبت 27 جوان ابتداء من الساعة الخامسة مساء.

ويُنتظر أن يقدم هذا العمل المسرحي تجربة فنية جديدة للجمهور، من خلال معالجة درامية تستحضر قضايا إنسانية واجتماعية ضمن رؤية إبداعية تجمع بين الأداء الركحي والطرح الفني المعاصر.

ويأتي عرض “جنازة أيوب” ضمن برنامج المسرح الوطني الرامي إلى تنشيط الحركة المسرحية وإتاحة الفرصة أمام الجمهور لمتابعة أعمال فنية متنوعة تعكس حيوية المشهد الثقافي الجزائري وتساهم في تعزيز حضور الفن المسرحي في الفضاء الثقافي الوطني.