ترأس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين 18 ماي 2026 بالمدينة المنورة، اجتماعًا توجيهيًا ضم رؤساء فروع مركز البعثة الجزائرية للحج، في إطار متابعة التحضيرات الجارية لموسم الحج وضمان جاهزية مختلف المصالح الميدانية.

وحضر الاجتماع كل من سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية، شريف وليد، والقنصل العام للجزائر بجدة، إضافة إلى مدير مكتب شؤون الحجاج ورئيس مركز البعثة بالمدينة المنورة، إلى جانب رؤساء الفروع وأعضاء البعثة، في لقاء خُصص لتقييم سير العمل ومراجعة مستوى الخدمات المقدمة للحجاج الجزائريين.

وشدد الوزير خلال هذا الاجتماع على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات التنظيمية الخاصة بموسم الحج، مع تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات البعثة، بما يضمن توفير ظروف إقامة وتنقل وإعاشة ملائمة للحجاج، إلى جانب الاستجابة السريعة لانشغالاتهم والتكفل الفوري بالحالات الطارئة.

وأكد بلمهدي على أهمية تكثيف العمل الميداني، خصوصًا خلال التواجد بالمشاعر المقدسة، مع رفع مستوى الجاهزية في مجالات الإرشاد الديني والرعاية الصحية والدعم اللوجستي، مشيرًا إلى حرص الدولة على إنجاح الموسم وتوفير أقصى درجات الراحة والأمان لضيوف الرحمان.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عروض وتقارير مفصلة حول سير التحضيرات والخدمات المقدمة، إضافة إلى التحديات المسجلة ميدانيًا، مع بحث سبل تحسين الأداء وتعزيز التنسيق بين مختلف الفرق العاملة ضمن البعثة الجزائرية للحج.

أصدرت محكمة فرنسية حكمًا يقضي بسجن المغني المغربي سعد لمجرد لمدة خمس سنوات، على خلفية قضية تعود وقائعها إلى عام 2018 بمدينة سان تروبيه جنوب شرق فرنسا، والمتعلقة باتهامات باغتصاب شابة التقاها خلال تلك الفترة.

وجاء النطق بالحكم خلال جلسة عقدت بمحكمة دراغينيان، حيث ظهر لمجرد متأثرًا بعد إعلان القرار، قبل أن يعانق زوجته وحماته داخل قاعة المحكمة، وذلك في وقت مثل فيه أمام القضاء في حالة سراح دون صدور مذكرة توقيف فورية بحقه.

وخلال مراحل المحاكمة، كانت النيابة العامة قد طالبت بعقوبة أشد وصلت إلى عشر سنوات سجناً، فيما سبق للمغني أن قضى فترة توقيف احتياطي قصيرة عام 2018 على خلفية نفس الملف، قبل أن تتواصل إجراءات التقاضي لسنوات لاحقة.

وتعود تفاصيل القضية إلى لقاء جمع الطرفين في ملهى ليلي، قبل أن تنتقل الشابة إلى الفندق الذي يقيم فيه الفنان، حيث تقول إنها تعرضت للاعتداء، في حين ينفي لمجرد الاتهامات مؤكداً أن العلاقة تمت برضا الطرفين، وهو ما ظل محور الخلاف القانوني خلال المحاكمة.

كما ألزمت المحكمة الفنان المغربي بدفع تعويضات مالية للضحية، إضافة إلى مصاريف قضائية، في وقت أشارت فيه معطيات الملف إلى سوابق قضائية سابقة مرتبطة باتهامات مماثلة في دول أخرى، بينها المغرب والولايات المتحدة، فضلاً عن إدانات سابقة في فرنسا عام 2023 في قضية أخرى لا تزال آثارها القانونية قائمة.

حذّرت وكالة الطاقة الدولية من تسارع تآكل المخزونات التجارية للنفط في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب في إيران وتداعيات إغلاق مضيق هرمز، مشيرة إلى أن مستويات المخزون الحالية قد لا تكفي سوى لتغطية الطلب العالمي لبضعة أسابيع فقط إذا استمرت الاضطرابات.

وقال مدير الوكالة فاتح بيرول، خلال مشاركته في اجتماع مجموعة الدول السبع في باريس، إن عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية ساهمت في ضخ نحو 2.5 مليون برميل يوميًا إلى السوق، غير أن هذه المخزونات تبقى محدودة وغير كافية لتعويض أي نقص ممتد في الإمدادات العالمية.

وأوضح بيرول أن دخول العالم في مواسم ذروة الطلب، مثل موسم الزراعة الربيعي في نصف الكرة الشمالي وفترة السفر الصيفي، من شأنه تسريع وتيرة استنزاف المخزونات، في ظل ارتفاع الطلب على وقود الطائرات والديزل والبنزين والأسمدة، ما يزيد من الضغوط على سوق الطاقة العالمي.

وأشار إلى وجود فجوة واضحة بين تقديرات الأسواق الفعلية والتوقعات المالية، موضحًا أن التغير السريع في ميزان العرض والطلب جاء بعد تحول جذري في سوق النفط الذي كان يعاني فائضًا في الإمدادات قبل اندلاع الحرب، قبل أن تنعكس المعادلة بشكل سريع بفعل التطورات الجيوسياسية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت كانت فيه وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت سابقًا أن الإمدادات العالمية ستتراجع دون مستوى الطلب خلال العام الجاري، بعدما كانت التقديرات تشير إلى فائض، في تحول يعكس حجم التأثير الذي أحدثته الحرب على التوازنات النفطية الدولية.

كما أشارت البيانات الحديثة للوكالة إلى تراجع كبير في المخزونات العالمية خلال شهري مارس وأبريل، في واحدة من أكبر عمليات السحب المسجلة، إلى جانب تنسيق دولي سابق لضخ كميات إضافية من الاحتياطيات الاستراتيجية في محاولة لتهدئة الأسواق وتقليل حدة التقلبات.

وتتوقع الوكالة استمرار الضغوط على الإمدادات خلال الفترة المقبلة، مع احتمال انخفاض إضافي في المعروض العالمي خلال عام 2026، في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على إنتاج وتدفقات النفط من مناطق رئيسية حول العالم.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط الخام، في وقت ساهمت فيه هذه التطورات في تهدئة جزئية لمخاوف التضخم، بينما حدّت عوائد السندات المرتفعة من مكاسب المعدن النفيس، وسط ترقب المستثمرين لمسار التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 4567.49 دولارًا للأوقية، بعدما كان قد لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياته منذ أواخر مارس، في تحرك يعكس تقلبات السوق تحت تأثير عوامل اقتصادية وجيوسياسية متداخلة.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة لتستقر عند 4572.40 دولارًا، في ظل استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين وتذبذب المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وتراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، ما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى، وهو ما وفر دعمًا إضافيًا للأسعار في الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، أشار محللون في أسواق المعادن إلى أن تراجع أسعار النفط الخام، إلى جانب انخفاض مؤشر الدولار، ساهم في دعم المعدن الأصفر، غير أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2025 شكّل عامل ضغط على الذهب.

كما تراجعت أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل لكل من خامي برنت وغرب تكساس الوسيط، عقب تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال تحرك أمريكي لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، ما زاد من تقلبات أسواق الطاقة.

ويُنظر إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا تقليديًا وأداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات يقلل عادة من جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للعائد، في حين تتواصل المتابعة الدقيقة لتطورات الأسواق العالمية المرتبطة بالنزاعات الجيوسياسية.

وفي أسواق المعادن الأخرى، سجلت الفضة ارتفاعًا بنحو 2 بالمئة، بينما استقر البلاتين مع ميل طفيف للصعود، في حين تراجع البلاديوم بشكل محدود، وسط حركة تداولات متباينة تعكس حالة عدم الاستقرار في أسواق السلع العالمية.

تناولت صحيفة “الأخبار” اللبنانية في تقرير لها قراءات سياسية تتعلق بمسار السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى ما وصفته بتعزيز الاعتماد على الولايات المتحدة و”إسرائيل” في ظل التحولات الجارية في المنطقة، مع ربط ذلك بتطورات التوتر الإقليمي مع إيران.

ويشير التقرير إلى أن الخيارات الاستراتيجية لأبوظبي، بحسب الصحيفة، تأتي امتدادًا لنهج طويل الأمد يقوم على الاستعداد لسيناريوهات صراع محتملة في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس في مقاربات اقتصادية وأمنية تهدف إلى تعزيز الجاهزية لمختلف الاحتمالات الجيوسياسية.

كما يلفت إلى أن التحركات الاقتصادية، ومنها إعادة ضبط الدور داخل تحالف “أوبك+”، تُقدَّم في القراءة الصحفية باعتبارها جزءًا من محاولة التكيف مع تقلبات أسواق الطاقة، وضمان حماية النموذج الاقتصادي القائم على التجارة والخدمات والسياحة.

وتتوسع الصحيفة في طرحها لتشير إلى أبعاد إقليمية أوسع، من بينها العلاقات الخليجية البينية والتنافسات السياسية في عدد من الملفات الإقليمية، إضافة إلى ما تصفه بتعقيدات المشهد الأمني في المنطقة.

وفي السياق ذاته، يورد التقرير مزاعم حول تعاونات أمنية وعسكرية مع “إسرائيل” واستخدام منظومات دفاعية في التصدي لتهديدات صاروخية، إلى جانب الإشارة إلى تقارير دولية أخرى لم يتم التحقق منها بشكل مستقل ضمن النص المنشور.

كما يتطرق إلى تصاعد التوتر الإعلامي بين إيران والإمارات، معتبرًا أن ذلك يعكس حالة من الاحتقان المتزايد في العلاقات الإقليمية، وسط استمرار التفاعلات السياسية والأمنية المعقدة في الخليج والشرق الأوسط.

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه لا يعتزم مغادرة منصبه في الوقت الراهن، مشدداً على أن ولايته لم تنته بعد وأنه لن يحدد أي جدول زمني يتعلق بإنهاء مهامه أو التخلي عن القيادة، في ظل تزايد النقاشات داخل الحزب بشأن مستقبله السياسي.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة السابق ويس ستريتنغ استعداده للدخول في أي سباق داخلي على زعامة حزب العمال في حال تنظيم انتخابات قيادية، وذلك عقب استقالته الأخيرة ودعوته ستارمر إلى وضع تصور واضح لموعد رحيله، ما يعكس تصاعد التوتر داخل الصفوف الحزبية.

وخلال مؤتمر نظمته مجموعة سياسية قريبة من تيار التجديد داخل الحزب، دعا ستريتنغ إلى فتح المجال أمام منافسة داخلية واسعة تتيح بروز أفضل المرشحين، مؤكداً استعداده لخوض غمار هذا التنافس إذا ما أتيحت الفرصة لذلك، في إشارة إلى رغبة واضحة في إعادة تشكيل قيادة الحزب.

كما تطرق ستريتنغ إلى قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كان خياراً خاطئاً انعكس سلباً على مكانة البلاد وجعلها، بحسب تعبيره، في وضع أضعف على عدة مستويات مقارنة بفترات سابقة، داعياً إلى إعادة بناء علاقة أعمق مع أوروبا وصولاً إلى إمكانية العودة مستقبلاً.

وفي المقابل، يتمسك ستارمر بخط سياسي حذر تجاه ملف أوروبا، حيث يرفض أي توجه مباشر لإعادة الانضمام أو تقديم تنازلات واسعة في ملفات حساسة مثل الهجرة، مفضلاً الحفاظ على توازن دبلوماسي واقتصادي في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي دون فتح باب مراجعة شاملة للقرار السابق.

الدكتور بلقاسم جبار (دكتوراه فخرية)

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة بمناسبة إحياء الذكرى السبعين ليوم الطالب الموافق لـ19 ماي 1956، جدّد فيها اعتزازه بالشباب الطلبة في الجامعات والمعاهد والمدارس العليا، وبمكوّنات أسرة التعليم العالي والبحث العلمي من أساتذة وخبراء ومؤطرين، لما يبذلونه من جهود في الارتقاء بجودة التكوين وتطوير البحث العلمي وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد رئيس الجمهورية في رسالته أن الشعب الجزائري يعتز بشبابه، ويستحضر في هذه المناسبة الرمزية محطات مشرقة من تاريخه الوطني، وعلى رأسها ملحمة 19 ماي 1956، حين لبّى الطلبة الجزائريون نداء الثورة والتحقوا بصفوف جيش التحرير الوطني في الداخل والخارج، في صورة جسّدت قيم التضحية والوفاء للوطن.

واستحضر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون عبد المجيد تبون، التضحيات التي قدمها طلبة الجزائر خلال الثورة التحريرية، مؤكداً أنهم اختاروا الحرية والكرامة على حساب الامتيازات والمكانة الاجتماعية، فكان لهم الخلود في ذاكرة الوطن، بما صنعوه من مجد وتاريخ.

كما أبرزت الرسالة ما تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من تطور، من خلال تعزيز الهياكل الجامعية، وإنشاء مدارس عليا متخصصة وأقطاب جامعية، إضافة إلى دعم البحث العلمي والابتكار، وتوجيه الجامعة نحو الاندماج في الاقتصاد الوطني المنتج، عبر الاستثمار في الكفاءات وتوفير مناخ محفّز للنخب الجامعية.

وختم رئيس الجمهورية رسالته بالتأكيد على مواصلة الإصلاحات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتجديد العهد مع الشعب الجزائري والشهداء الأبرار، مع استحضار تضحياتهم في هذه الذكرى الوطنية، قائلاً: “تحيا الجزائر”، و”المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.

بلقاسم جبار 

صرّح المدير التجاري لشركة ميديا أركوديم السيد عبد الباقي كسال، خلال اللقاء الإعلامي المنظم صباح اليوم بـفندق فارس، بقاعة المحاضرات، أن حضور الشركاء والفاعلين في هذا الحدث “ليس مجرد مشاركة في تظاهرة عادية، بل محطة مهمة تعكس مسار الذكاء والقرب من احتياجات السوق والشركاء”.

وأوضح المتحدث أن الشركة قدمت خلال هذا الحدث أحدث أجهزتها الخاصة بالتكييف الهوائي المزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي “AI EcoMaster”، والتي تم تطويرها لتوفير أداء أفضل وكفاءة أعلى وتجربة أكثر ذكاء وراحة للمستهلك.

وأضاف عبد الباقي كسال أن النشاط يندرج ضمن برنامج يمتد على يومين خصصته الشركة لعرض أبرز مشاريعها ونشاطاتها، مشيرا إلى تقديم وعرض المكيف الهوائي الجديد “كينغ تروبيكال برو”، الذي يتميز – حسبه – بخصائص تقنية متطورة، أبرزها القدرة على تحمل درجات حرارة تصل إلى 62 درجة مئوية، إلى جانب ميزة الاقتصاد في الطاقة واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما أعلن المسؤول ذاته عن الإطلاق الرسمي لتطبيق “ميديا كلوب”، وهي منصة إلكترونية موجهة للتقنيين المكلفين بتركيب أجهزة التكييف الخاصة بالشركة، حيث تسمح هذه المنصة بتسجيل بيانات التقنيين والمنتجات المركبة، بما يتيح للشركة متابعة منتجاتها ميدانيا، إضافة إلى منح مكافآت وحوافز للتقنيين حسب عدد الأجهزة التي يتم تركيبها ونوعيتها، دون احتساب مستحقات التركيب الأساسية.

وأشار المتحدث إلى أن البرنامج يتضمن أيضا تكريم عدد من العمال القدامى وأصحاب الأقدمية بالشركة، عرفانا بالمجهودات التي قدموها، إلى جانب تكريم عدد من الزبائن والشركاء.

وأكد أن اليوم الثاني من الفعالية سيخصص لتدريب التقنيين على استخدام منصة “ميديا كلوب”، مع تقديم شروحات تقنية حول الأعطاب المحتملة الخاصة بمنتوج “كينغ تروبيكال برو” وطرق التعامل معها.

وفي سياق آخر، كشف المدير التجاري لشركة ميديا أركوديم عن دخول المؤسسة المرحلة الثانية من مخططها الصناعي، وذلك بعد استكمال إنجاز أكبر مركب صناعي للأجهزة والمنتجات الكهرومنزلية بولاية برج بوعريريج، والانطلاق في التصنيع والتسويق عبر مختلف ولايات الوطن.

وأضاف أن المرحلة الجديدة تتمثل في تصدير المنتجات الكهرومنزلية إلى الأسواق الخارجية، مؤكدا أن الشركة برمجت خلال السداسي الأول من سنة 2026 تنفيذ ثماني عمليات تصدير باستعمال 158 شاحنة من نوع 40 قدما نحو عدد من الدول المجاورة، من بينها تونس وموريتانيا وليبيا، مشيرا إلى أن أول عملية تصدير ستنطلق الأسبوع الجاري نحو تونس باستعمال 21 شاحنة.

وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.

شهدت جامعة الجزائر 3 تنصيب أحمد حفطاري مديراً عاماً لشركة الاستثمار المالي التابعة لها، في خطوة تُعد الأولى من نوعها وطنياً بعد حصول المؤسسة على اعتماد رسمي لإنشاء شركة استثمار جامعية برأسمال مخاطر من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، برأسمال يُقدر بـ 188.8 مليون دينار.

وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه استراتيجي يرمي إلى تحويل الجامعة الجزائرية من فضاء لإنتاج المعرفة فقط إلى فاعل اقتصادي يساهم في تمويل الابتكار وتوجيه نتائج البحث العلمي نحو السوق، بما يسمح بتحويل مخرجات المخابر إلى مشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وستتولى الشركة الجديدة دعم المؤسسات الناشئة المنبثقة عن قطاع التعليم العالي، ومرافقة مختلف مراحل تطورها من التأسيس إلى التوسع وصولاً إلى التوجه نحو الأسواق الدولية، كما يُرتقب أن تغطي احتياجات تمويلية تُقدّر بأكثر من مليار دولار في مرحلتها الأولى، مع إمكانية التوسع لاحقاً إلى قطاعات أخرى وعلى الصعيد الدولي وفق الأهداف المسطرة.

ويمتلك المدير العام الجديد خبرة مهنية في مجالات الصناعة والتأمين والتمويل، من خلال مناصب سابقة داخل مجمع SN S، وشركة التأمينات التابعة لسوناطراك، والشركة الجزائرية للتأمينات كات.

كما يشغل حفطاري حضوراً مؤسساتياً من خلال رئاسته لجمعية أفيداس وعضويته في المجلس العلمي الاستشاري لكوسوب، إلى جانب مسار أكاديمي يجمع بين التكوين في المعهد الجزائري التونسي لتمويل التنمية، والمدرسة العليا للتجارة، وكلية الحقوق، مع مواصلة دراسته في الدكتوراه في القانون الدولي للأعمال.

وسبق له أن شغل منصب المدير العام المؤسس للصندوق الجزائري لتمويل الشركات الناشئة، إضافة إلى عمله كمستشار لدى المدير العام للبنك الوطني الجزائري، ما يمنحه خبرة تجمع بين التسيير الاستراتيجي والتمويل الميداني.

وخلال مراسم التنصيب، أكد مدير جامعة الجزائر 3 ورئيس مجلس إدارتها، البروفيسور خالد رواسكي، أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في دور الجامعة، من مؤسسة أكاديمية إلى شريك اقتصادي فاعل في تمويل الابتكار، مشيراً إلى أن الشركة ستشكل حلقة وصل بين البحث العلمي واحتياجات السوق في مجالات حيوية مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والصناعة الصيدلانية.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها البحرية نفذت عمليات اعتراض أدت إلى منع مرور عشرات السفن التجارية في مناطق بحرية حساسة، ضمن ما وصفته بإجراءات مرتبطة بتأمين الملاحة في الإقليم ومراقبة حركة السفن المرتبطة بإيران.

ووفق بيان صادر عن القيادة، فإن العمليات شملت تحويل مسار 65 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن أخرى، في إطار انتشار عسكري بحري متواصل تقوده حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام لينكولن (CVN-72) في منطقة بحر العرب، حيث تواصل مهامها العملياتية المعلنة.

وأشار البيان إلى أن التحركات البحرية تأتي ضمن سياق أمني أوسع يهدف إلى فرض رقابة مشددة على خطوط الملاحة في المنطقة، في وقت تتزايد فيه التوترات المرتبطة بالملف الإيراني وحركة السفن في الممرات الاستراتيجية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأشهر الأخيرة، بعد سلسلة من الأحداث العسكرية والهجمات المتبادلة في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، ما انعكس على حركة الملاحة الدولية.

وبحسب المعطيات الميدانية، فإن البحر العربي ومحيطه يشهدان وجوداً عسكرياً مكثفاً للقوات الأمريكية، بالتوازي مع إجراءات تهدف إلى مراقبة طرق التجارة البحرية، خاصة تلك القريبة من الممرات الحيوية في الخليج.

وتشير التطورات السياسية إلى أن الملف الإيراني ظل محوراً لتجاذبات دبلوماسية وعسكرية متواصلة، وسط محاولات متكررة لاحتواء التصعيد عبر قنوات تفاوضية لم تحقق حتى الآن نتائج دائمة، ما يبقي المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة في المرحلة المقبلة.